تقدمت الجمعية القانونية للدفاع عن حقوق العاملين بالكهرباء ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد المهندس محمود سعد بلبع .وزير الكهرباء والطاقة و رؤساء مجالس إدارات شركات الكهرباء بالشركة القابضة بكهرباء مصر، حيث اتهم البلاغ الوزير بإهدار المال العام وكذلك للمطالبة بالتحقيق فى ما أسموه سوء إدارة الوزير الحالي لوزارة الكهرباء، مما نتج عنها ظاهرة حريق أربع محطات واستندوا فى البلاغ إلى أنه تم حريق محطة طلخا للكهرباء في العاشر من أكتوبر الماضي. ونتج عن الحريق الذي نشب في طربينة رقم 1 بالمحطة 210، إلى خروج الوحدة بالكامل وذلك على حد قول المهندس أحمد صوان رئيس مجلس إدارة شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء .
وأضافت الجمعية فى بلاغها أن ائتلاف مهندسي محطات انتاج كهرباء مصر كشف عن أن خسائر محطة كهرباء طلخا التي تعرضت لحريق مؤخرًا بلغ 50 مليون جنيه، لافتين إلى الإهمال المتفشي في المحطة هو الذي أدى إلى تهالكها وتحديدا في الوحدة الأولى والثانية من المحطة، لكثرة تهربيات الزيت في التوربينة، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة التيار المغذي إلى 2400 أمبير بدلا من 2000 أمبير، والذي يعتبر خطورة بالغة على المولد والمغذي .
وحملت الجمعية الوزير مسئولية الحريق والذي تبعه حريق محطة عيون موسى بالسويس بقدرة 320 ميجا وات والتي تقدر خسائرها ب 200 مليون جنيه، ثم أعقبها حريق بمحطة عتاقة بالسويس ، وأخيرا الحريق المدمر في محطة التبين الحديثة النشأة ، حيث كانت خسائر محطة التبين الوحدة والتربينة الأولي بمحطة كهرباء التبين مساء يوم الجمعة أول أيام عيد الاضحي قدرة 350 ميجا وات بتكلفة 4 مليار جنيه وقدر 700 ميجا وات لجميع وحدات المحطة بالإضافة إلى محطة النوبارية والتي تحمل قدرتها 750 ميجاوات ، وأضافت الجمعية فى بلاغها أنها حذرت في بلاغ سابق للنائب العام رقم 2256 لسنة 2012 والمؤرخ في 15/8/2012، حذروا فيه من سوء الإدارة وعدم القيام بالصيانة الدورية وذلك في البلاغ . وأضاف البلاغ أن كل هذه التفجيرات في المحطات والحرائق المتتالية تؤكد فشل سياسة الوزير الحالي في قيادة منظومة الكهرباء مما أدت سياسته الفاشلة إلى إهدار المال العام والمتمثل في الحريق التي تم في الأربع المحطات المذكورين سلفًا بالإضافة إلى ما حدث في محطة أبو قير في السابق ومحطة النوبارية كل هذا أدى إلى إهدار المال العام والذي هو مال الشعب ، ومما ينذر على أن الصيف القادم سيكون مظلم وسندخل في نفس المشاكل التي واجهناها في الصيف من انقطاع مستمر للتيار الكهربائي .
وحمل البلاغ الوزير الحالي ورؤوساء مجالس إدارات الشركات مسئولان بشكل كامل عما يحدث في الشركات التابعة للوزارة والشركة القابضة من عدم الصيانة الدورية والأمور الأخرى التي أدت إلى حريق الخمس محطات مما سيؤدي إلى انخفاض قدرات الشبكة الكهربية في مصر ، وأضاف البلاغ أن رؤوساء شركات الكهرباء مسئوليين مسئولية كاملة عن عدم الصيانة الدورية والأمور الأخرى التي أدت إلى انخفاض قدرات الشبكة الكهربية في مصر وخروج بعض المحطات من الخدمة .
واستند البلاغ إلى مبدأ قانوني أسست له محكمة النقض حيث ذكرت أن “أساس مسئولية المتبوع ما للمتبوع من سلطة فعلية فى إصدار الأمر إلى التابع فى طريقة أداء عمله والرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته عن الخروج عليها وهو الأمر الذى تقوم به سلطة التوجيه والرقابة في جانب المتبوع) و بالتالي فإن أي خطأ ينشأ من أحد العاملين بقطاع الكهرباء فهو خاطئ ناشئ من وزير الكهرباء ورؤساء مجالس الإدارات طبقًا لمسئولية التابع والمتبوع .
