تقدم ائتلاف مهندسي محطات إنتاج الكهرباء ببلاغ ل "عبد المجيد محمود"، النائب العام ضد كلٍ من الدكتور حسن حسن يونس، الوزير السابق للكهرباء، والمهندس محمود بلبع، الوزير الجديد ورئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، يفيد البلاغ اتهام كل من المذكورين بالإهمال الكبير وسوء الإدارة وإهدار المال العام. وأضاف الائتلاف أن هذا الفساد وسوء الإدارة ترتب عليه انقطاع متواصل في جميع محافظات مصر، مما أدى إلى خسائر هائلة وتسبب في حالات وفيات عديدة في المستشفيات، خاصة أطفال الحضانات وخسائر بالمليارات للصناعات الإستراتیجیة والسياحية. وتضمن البلاغ إشارة إلى الأسباب التي أدت إلي خروج المحطة رقم 3 في النوبارية منذ يوم 1 يوليو وفقدان 750 ميجاوات من الشبكة الكهربية نتيجة الإهمال وسوء الفحص والاستلام لوحدات التوليد، حيث إن المحطة دخلت الخدمة في 2009 وتكلفت 4 مليارات جنیھ، وبعد أقل من 3 سنوات تعطلت الوحدات الغازیة نتيجة انهيار ضاغط الهواء الرئيسي للوحدات وتبلغ خسائر اليوم الواحد لتوقف المحطة أكثر من 6 ملايين جنيه، بخلاف تكاليف الإصلاح. وأشار إلى أنه تم تأجيل الصيانة الدوریة الخاصة بالوحدات الغازیة بمحطة الكریمات 3 مما أدى إلى تدمیر غرف الحریق بإحدى الوحدات قدرة 250 ميجا وات وخروج هذه الوحدة، بالإضافة للوحدة البخاریة المركبة بنفس المحطة من الخدمة يوم 31 يوليو وفقدان 500 ميجا وات من الشبكة وهى أيضا محطة حديثة دخلت الخدمة في 2009 وتكلفت 4 مليارات الجنيهات، وعدم اتخاذ الوزارة أي إجراءات قانونية ضد شركة سیمنس الألمانية بعد تكرار الأعطال في التوربينات الغازیة التي وردتھا الشركة لمصر والتسبب في خسائر فادحة للدولھ تقدر بالمليارات. واتهم الائتلاف يونس وزير الكهرباء الأسبق وبلبع الوزير الحالى بتضليل وسائل الإعلام وتبریر انقطاع الكهرباء عن المواطنين بالاعتصام، ونقص الوقود رغم أن الأسباب الحقیقیة هى الإهمال وسوء الإدارة والتعاقدات المشبوهة لوحدات غیر مطابقة للمواصفات الفنیة مما يؤدي لتكرار الأعطال وخروج الوحدات من الخدمة، وحدوث عجز فى قدرات التوليد الكهربية في مصر.
