بلا جديد خرج اجتماع القوى السياسية الممثلة فى اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور، مساء أول أمس. الخلاف بين ممثلى التيار الإسلام السياسى وفى القلب منهم الإخوان المسلمون، والتيار المدنى، لا يزال مستمرًا حول المواد التى يراها الفريق الأول ضرورة شرعية، ويقترح الفريق الثانى تعديلها، تماشيا مع متطلبات الحياة الديمقراطية، وتأكيدا لمبدأ المساواة بين أبناء الوطن الواحد. الاجتماع الذى عُقد بمجلس الشورى واستمر أربع ساعات تقريبا انتهى إلى لا شىء، فتمسك ممثلو تيار الإسلام السياسى بأن تضاف جملة «بما لا يخالف الشريعة الإسلامية» إلى المادة (68) فى الدستور الجديد المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة، بينما طالب آخرون بأن يتم تعديلها كى تكون «بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية»، وتوضيحها وتحديدها فى الأمور المتعلقة بالميراث والأحوال الشخصية.
بينما اقترحت عضو اللجنة منار الشوربجى، حذف الجملة المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وإضافتها إلى المادة الخاصة بالأحوال الشخصية والميراث، وهو ما رفضه الإسلاميون أيضا، وأصروا على موقفهم. الشوربجى، قالت إن الاقتراح الذى تقدمت به لاقى قبولا لدى البعض بينما رفضه ممثلو التيار الإسلامى، خصوصا ممثلى حزبى النور والحرية والعدالة، الذين أصروا على بقاء المادة كما هى، وتمسكوا بأحكام الشريعة بحجة أن هناك أمورًا أخرى داخل الشريعة مثل الإمامة ومشيخة الأزهر والمناصب السيادية مثل رئاسة الدولة والجنازة والكفن. ومع أن الاجتماع كان مخصصًا للتقارب بين التيارين السلفى والمدنى، فإن الوقت الأكبر من الاجتماع خصص لمناقشة مادة المساواة بين المرأة والرجل، وتم إرجاء المواد الخلافية الأخرى إلى اجتماعات لم يحدد موعدها.
وفى محاولة من البعض للتقارب اقترح عدد من ممثلى التيار المدنى إلغاء مادة المساواة بين المرأة والرجل، وقال عمرو عبد الهادى، عضو اللجنة، إنه كان هناك اتجاه داخل الاجتماع لإلغاء المادة (68)، بحجة أنه لا وجود لها فى دساتير العالم، وهو ما اقترحه أيضا جابر نصار، وكذلك مقرر لجنة نظام الحكم فى اللجنة جمال جبريل، الذى أكد بدوره أن عددًا ممن حضروا الاجتماع اقترحوا إلغاء مادة المساواة من الدستور، وأشار فى حديثه ل«الدستور الأصلي»، إلى أن معظم الدول الديمقراطية لا توجد فى دساتيرها نصوص للمساواة بين المرأة والرجل كون هذا الأمر مسلمًا به.
لكن الاقتراحات التى قدمتها القوى المدنية لم تعجب تيار الإسلام السياسى فى اللجنة -الإخوان والسلفيين- فحسب عضو اللجنة ممثل حزب النور السلفى يونس مخيون، فإن القوى الإسلامية فى اللجنة ترفض اقتراحات إلغاء مادة المساواة، بل ويريدون ضبطها بما لا يخالف الشريعة الإسلامية.
