سادت حالة من الإصرار والتشبث بالآراء والمواقف الاجتماع المغلق لممثلى القوى السياسية المدنية وممثلى التيار الإسلامى بالجمعية التأسيسية للدستور للتوافق حول نصوص المواد المثيرة للجدل والتى ثار بسببها خلاف حاد بين الطرفين. فيما حاول البعض التقريب بين وجهات النظر واحتواء الخلاف على المواد التى كانت معظمها من باب الحقوق والحريات وخاصة المادة 68 فى مشروع الدستور الجديد والتى كانت تحمل الرقم 36 فى دستور 1971 والخاصة بالمساوة بين الرجل والمرأة والتى تم تخصيص الجزء الأكبر من الاجتماع لمناقشتها.. بعد أن تمسك ممثلو تيار الإسلام السياسى لاسيما السلفيون بالنص فى المادة على أن تكون المساواة محكومة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية بينما أصر ممثلو القوى المدنية على تغييرها بوضع جملة بما لا يخالف أحكام الشريعة الاسلامية فيما يخص الأحوال الشخصية والميراث، وهو الاقتراح الذى تقدمت به الدكتورة منار الشوربجى ولاقى قبولا لدى البعض وقوبل بالرفض من جانب ممثلي التيار الإسلامى. وقالت "الشوربجى" - فى تصريحات صحفية مساء اليوم - ان "النور" و "الحرية والعدالة" أصرا على بقاء المادة كما هى وتمسكا بأحكام الشريعة ورفضا اقتراحها بتحديد الميراث والأحوال الشخصية بحجة أن هناك أمورا أخرى داخل الشريعة مثل الإمامة ومشيخة الأزهر والمناصب السيادية مثل رئاسة الدولة والجنازة والكفن . فيما كشف عمرو عبد الهادي عضو الجمعية - فى تصريحات له - أن معظم وقت الاجتماع خصص لمناقشة المادة الخاصة بالمساواة بين المرأة والرجل ، موضحا أن الاجتماع شهد عددا من الاقتراحات التى من شأنها حل الخلاف بين التيارين المدنى والإسلامى .. ومنها اقتراح بإلغاء المادة بحجة انه لا وجود لها فى دساتير العالم وهو اقتراح مجموعة من القوى أبرزهم الدكتور وحيد عبد المجيد والدكتور جمال جبريل والدكتور جابر جاد نصار . وأشار إلى أن ممثلى الأحزاب الإسلامية مؤيدين للالغاء فى حالة عدم التوافق على بقائها كما هى ، بينما اتجهت مجموعة أخرى إلى اقتراح ثالث جديد هو قصر الأمر على الاحوال الشخصية والميراث ويؤيد هذا الرأى عمرو موسى ود. منار الشوربجي والمهندس ابوالعلا ماضى. من جانبه أكد د. يونس مخيون ممثل حزب النور السلفى بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور وعضو لجنة المقومات الأساسية للدولة على تمسك حزبه والقوى الإسلامية لاسيما السلفية بنص مادة المساواة بين الرجل والمرأة كما هى "بالنص على بما لا يخالف الشريعة الإسلامية" رافضا اقتراح بعض القوى التي طالبت بأن يكون النص بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية في الأحوال الشخصية غير مقبول، وقال: بل نريد تطبيق الشريعة على إطلاقها ، لأن هناك أمورا أخرى في المساواة بين الرجل والمرأة تخالف أحكام الشريعة غير الأحوال الشخصية والميراث منها التجنيد والإمامة والدية وكذلك سفر الزوجة بإذن الزوج. ورفض مخيون اقتراح بعض القوى المدنية والحقوقيين بإلغاء المادة بالكامل ورفعها من مسودة مشروع الدستور ، مؤكدا ان وجود فقرة"بما لا يخالف احكام الشريعة " ستساهم فى حماية مصر من "اتفاقيات ومصائب قد تأتي لنا من الغرب". وقد استمر الاجتماع لساعة متأخرة من مساء اليوم بهدف استغلال حالة التقريب بين وجهات النظر والتى لوحظت فى المناقشات التى تمخضت عن عدد من الاقتراحات التى يمكن أن تحل أزمة المادة 68 لإنهاء الخلافات حول باقى المواد.
