بينما فشل وزير حكومة نظيف هاني هلال على مدى خمس سنوات في تمرير مشروع قانون الجامعات الممهد لخصخصة الجامعات الحكومية، أعطى وزير حكومة قنديل الإخوانى مصطفى مسعد الضوء الأخضر لخصخصة الجامعات في أقل من 100يوم بعد موافقة مجلس جامعة الإسكندرية على إنشاء شركة قابضة للخدمات تتولى الاتفاق على إنشاء مشروعات استثمارية داخل الجامعة وتدير موارد الجامعة بشكل اقتصادى يسمح بإنشاء جامعة أهلية، يتحمل فيها الطالب تكلفة تعليمه بما يؤثر على حق الطالب فى التعليم المجانى ويرفع تكلفة التعليم الحكومى بشكل منافس للجامعات الخاصة.
إنشاء شركات قابضة للخدمات في جامعات مصر كان قد طرح على استحياء في نطاق ضيق يتعلق بالمستشفيات الجامعية، استنادا إلى توصية خبراء أجانب استعانت بهم وزارة التعليم العالي، بناء على توصية من الجهات المانحة لتطوير أداء المستشفيات الجامعية، وهو المشروع الذى تم تجميده بعد الثورة مباشرة لتجنب آثاره السلبية التى تؤثر على تقديم خدمات العلاج المجانية لمرضى تلك المستشفيات وتهدد ببيع بعض المستشفيات أو تأجيره للقطاع الخاص لإدارتها.
الفكرة التى تحولت إلى واقع في جامعة الإسكندرية تحت مسمى مؤسسة جامعة الإسكندرية للخدمات وتكليف عميد كلية التجارة بوضع اللوائح الخاصة بها طرحت تساؤلات مهمة حول نية الدولة فى التعامل مع الجامعات الحكومية فى المرحلة المقبلة بعد تقليص المخصصات المقدمة إليها فى الموازنة العامة فى معظم بنود الصرف واستحواذ المالية على 20% من مخصصات الحسابات الخاصة كما أثارت جدلا واسعا حول الخطوة المقبلة لخصخصة التعليم الجامعى والتى طرحتها الاستراتيجة الحالية لوزارة التعليم العالى فى البند الخاص بتحميل الطالب تكلفة تعليمه كاملة في حالة الرسوب فى أى عام من أعوام دراسته.
الدكتور عمر السباخى ممثل حركة استقلال الجامعة بجامعة الإسكندرية وأستاذ كلية الهندسة المتفرغ قال إن تحويل الجامعات إلى شركات قابضة يعد خروجا بالجامعة عن وظيفتها الرئيسية فى التدريس للطلاب والبحث العلمى ولا يمكن بأى حال من الأحوال قيام إدارة الجامعة الأكاديمية بإدارة تلك الشركة، مضيفا أن هناك شكوكا أصلا حول قانونية إنشائها وفقا للقانون الحالى لتنظيم الجامعات.
السباخى أشار إلى أن الحجة التى يسوقها المؤيدون للفكرة من أن هناك كثيرا من جامعات العالم تدير مواردها بشكل اقتصادى كلام مردود عليه بأن الواقع في الجامعات المصرية مختلف تماما، حيث لا تمتلك الجامعات المصرية أوقافا أو موارد إضافية لإدارتها اقتصاديا، كما أن الجامعات المصرية لا تتلقى تبرعات ضخمة يجب إدارتها اقتصاديا كما يحدث في الجامعات العالمية، وبالتالى فإن إنشاء مثل تلك الشركة سيؤدى إلى انصراف الجامعات للبحث عن موارد لاستثمارها وسينعكس ذلك حتما على العملية التعليمية وليس من المستبعد التوسع فى أنظمة التعليم الخاصة على حساب الأنظمة المجانية، كما هو مقترح فى فكرة إنشاء جامعة أهلية تابعة لكل جامعة حكومية.
منسق حركة الاستقلال أضاف: إن الجامعات العالمية التى تمتلك أوقافا كبيرة وموارد ضخمة تلجأ إلى شركات متخصصة لإدارة تلك الموارد، ويقتصر دور مجلس الجامعة الأكاديمي على متابعة الحسابات والأرباح التى يتم توجيهها للصرف على العملية التعليمية.
مجلس جامعة الإسكندرية الذى يراسه أستاذ «إخوانى» أعلن موافقته على إنشاء الشركة القابضة للخدمات حدد اختصاصاتها في إدارة موارد الجامعة وعقد الشراكات واتفاقات التعاون وإدارة أمور الجامعة المالية ومناقشة كل الاقتراحات المطروحة لتعظيم موارد الجامعات والموافقة عليها.
