أثار قانون الجامعات الخاصة والأهلية خلال الآونة الأخيرة العديد من التساؤلات حول أسباب الدمج بين نوعين مختلفين فى الإدارة والتمويل تحت مظلة قانون واحد، وفى ذات الوقت تخوف البعض من أن تكون الجامعات الأهلية بداية الطريق لإلغاء مجانية التعليم. الدكتور مغاورى دياب رئيس نادى أعضاء هيئة تدريس جامعة المنوفية، انتقد إصدار قانون واحد يضم الجامعات الخاصة والأهلية، معللا ذلك بأن الجامعات الخاصة هادفة للربح ويمولها القطاع الخاص، بينما الجامعات الأهلية غير هادفة للربح ويتم تمويلها عن طريق المنح والهبات ودعم الحكومة لها. وأضاف دياب أن القانون بذلك يكون غير منطقى وهو يثير مخاوف لدى أصحاب الجامعات الخاصة بأن الدولة تسعى للاستيلاء على جامعاتهم، وفى ذات الوقت يتخوف المواطنون من أن يكون القانون بداية الطريق نحو إلغاء مجانية التعليم. دعم الجامعات الحكومية للجامعات الأهلية يرفضه أيضا رئيس نادى أعضاء هيئة تدريس جامعة المنوفية قائلا :"ربما تقوم الجامعات الحكومية بتوفير المستشفيات والأراضى الزراعية والمدرجات للجامعات الأهلية، الأمر الذى سيجعل الجامعة الحكومية تدريجيا تتحول إلى أهلية " . مشيرا إلى التجربة السابقة مع طلاب كليات الطب فى الجامعات الخاصة الذين كانوا يتدربون فى مستشفيات الجامعات الحكومية أثبتت فشلها. دياب يرى أن الحكومة تسرعت فى إنشاء القانون قائلا :" من المفروض أن الجامعة الأهلية كان ينبغى لها أن تغطى اختصاصات محددة ، وأن يتم توفير كوادر جامعية خاصة بها ". المخاوف السابقة رفضها الدكتور عبد المقصود عز العرب رئيس جامعة المنوفية، قائلا :"الحقيقة لا يوجد تداخل بين أدوار الجامعات الخاصة والحكومية والأهلية لأن كل منها له دور محدد"، مشيرا إلى أن الجامعات الحكومية تقدم خدمات بحثية وتعليمية تفق عليها الدولة وخدماتها يحتاجها كل الطلاب بغض النظر عن قدرات المالية. بينما الجامعات الأهلية لا تنظر للربح والمطلوب منها تقديم الخدمات التعليمية بقيمتها ولكى تنشأ فى مناخ مناسب تحتاج دعم ومعاونة من الجامعات الحكومية وهذا لا يعنى تدخل فى شئون الجامعات الحكومية أو خلط فى الأدوار . أما الجامعات الخاصة فلها مؤسسون وتحتاج إلى ربح . وأضاف عز العرب بأن هذه الأنظمة ليست بجديدة فأول جامعة فى مصر كانت جامعة أهلية ، قائلا :" الفكرة جيدة وتحتاج دعم الناس والمؤسسات الأهلية ورجال الأعمال". الدكتور أحمد دياب عضو لجنة التعليم بمجلس الشعب يرى أن الهدف من الجامعات الأهلية تصحيح مسار الجامعات الخاصة، والتى أصبحت "بيزنس" أكثر من كونها مشروعا تعليميا خدمى. وقال دياب :" طالبنا بوضع ضمانات للجامعة الأهلية لتصبح مشروع علمى أو تعليمى وليس مجرد مشروع تجارى، وبالتالى الدمج بين الجامعة الأهلية والخاصة مستحيل . ويجوز أن تتحول الجامعات الخاصة إلى جامعات أهلية لكن أن تتم إدارة الجامعات الأهلية بأسلوب الجامعات الخاصة وتتحول إلى مشروع بيزنس فهذا سيتسبب فى تفريغها من مضمونها ". ما يقلق دياب من القانون هو التخوف من منح الأراضى التى كانت مخصصة لإنشاء جامعات حكومية لتصبح جامعات أهلية قائلا :" الأصل فى المشروع سد فجوة لا تستطيع الحكومة القيام بها، فكون إقامة جامعات أهلية على حساب الحكومية بأخذ أراضى منها، فهذا يعنى نفض يد الحكومة عن مسئوليتها وعن التعليم ومجانيته". وأضاف يجب ألا تكون الجامعات الأهلية بديلا عن الجامعات الحكومية أو مقدمة لتصفيتها أو تمهيدا لإلغاء مجانية التعليم.
