فى مؤتمر للمستشار «محمود مكي» نائب رئيس الجمهورية بسبب الجدل الواسع حول إقالة النائب العام، قال فى بداية المؤتمر ان المستشار عبدالمجيد محمود لم يتقدم بإستقالته ولم يتم إقالته من الاساس،وقد تجدد مطلب لاعفاءه نظرا لحالته الصحيه التى كان يعالج منها في المانيا، واضاف مكي انه حدث هياج وادانه بعد حكم موقعة الجمل وارتفاع اصوات مرة اخرى تنادي بعزله فيما تدخل البعض وطالب بحمايته لأهمية استقلال القضاء وسلطة النائب العام بعيدا عن التهديد، وانه لم يسبق لاى من رجال القضاء ان يتقدم برفض او قبول اي منصب وهذا ما حدث مع عبدالمجيد محمود ، الذى عرض عليه المنصب ونقلت موافقته للرئاسة،لأن المنصب يعرض شفوي على رجال القضاء اذا قبل يصدر قرار وهذا ما تم حدوثه مع هشام جنينه ومحافظ الاسكندرية.
والقى مكي اللوم على الاعلام الذى شوه المساله وصورها انها اقاله وبدأ تحركات القوى السياسيه الرئيس استجاب لرغبة مجلس القضاء الاعلى ببقاء النائب العام ، واضاف مكي ان القضاء يتعامل بقانون اعتيادى ليواجه جرائم غير اعتياديه او استثنائيه حتى لا نظلم القضاه. فيما اكد ان اجراءات صدور قرار الرئيس بتعيين النائب العام سفيرا فى الفاتيكان صحيح100%، وان الرئيس محمد مرسى يصدر قرار بوقف اجراءات تنفيذ تعيين النائب العام عبد المجيد محمود سفيرا لمصر بالفاتيكان احتراما لرغبة القضاء .