قال المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، السبت، إن النائب العام لم يتقدم باستقالته ولم تتم إقالته، مضيفا أن ما أشيع بشأن تعيين المستشار عبد المجيد محمود، سفيرا لمصر لدى الفاتيكان، هي نفس إجراءات تعيين أي رجل من القضاء في منصب آخر، حيث يتم عرض المنصب عليه بشكل شفوي، فإذا وافق يتم إصدار قرار جمهوري بتعيينه في منصب تنفيذي أو سياسي على أن يعتبر هذا القرار بمثابة استقالة. وأضاف «مكي»، في مؤتمر صحفي برئاسة الجمهورية، أن «هذا هو ما اتبع معه ومع المستشار هشام جنينة في الجهاز المركزي بالمحاسبات»، موضحا أنه لم يسبق لرجل قضاء على الإطلاق أن تقدم باستقالة مكتوبة من منصبه، ووصف أزمة النائب العام بأنها «سوء فهم». ولفت إلى أن «الرئيس قرر إيقاف الإجراءات التي اتخذها لتعيين النائب العام سفيرا في الفاتيكان، بناء على طلب (محمود)، الذي قدم التماسًا للمجلس الأعلى للقضاء للبقاء في منصبه، وقدم الأخير التماسا للرئيس وقبله الرئيس»، وأضاف أن «ما حدث كانت رغبة كريمة من الرئيس في خروج النائب بشكل كريم من منصبه». وأشار إلى أنه «كان هناك سوء فهم في أزمة النائب العام، وبعض وسائل الإعلام صورت الأمر على أنه إقالة النائب العام من منصبه، وما صرح به مدير مكتب الرئيس بأن القرار بني على موافقة النائب العام، وذات الشيء صرح به المستشار محمد فؤاد جاب الله». وأكد أن «هذا الإجراء قانونياً صحيح، طالما وصل لمؤسسة الرئاسة ما يفيد بقبول النائب العام منصب آخر، حتى لو شفهيا».
