محمود مكي: ما حدث سببه سوء فهم وعدم دقة في توصيل كلام محمود إلى الرئيس.. ولم تتوافر في أية لحظة نية لإقصاء النائب العام أو الانتقام منه أعلن المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، في أول مؤتمر صحفي له عقده قبل قليل بقصر الاتحادية، عن استمرار المستشار عبد المجيد محمود في موقعه كنائب عام، وذلك بعد اجتماع مغلق استمر 5 ساعات عقده مكي بجميع أعضاء مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي بقصر الرئاسة، وبحضور النائب العام نفسه.
وقال الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، "إن مجلس القضاء الأعلى بكامل أعضائه تقدم بالتماس إلى رئيس الجمهورية محمد مرسي، يطلب فيه الإبقاء على المستشار عبد المجيد محمود في منصب النائب العام، معللا ذلك برغبة جميع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء في استمرار قيادة النيابة العامة كما هي، في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد".
وأضاف ياسر علي، أن الالتماس أشار إلى أن «النائب العام أبدى رغبته الأكيدة في الاستمرار في موقعه، وأنه حدث نوع من اللبس في فهم موافقة النائب العام المبدئية على قرار تعيينه سفيرًا لمصر في دولة الفاتيكان».
وبعدما اختتم ياسر علي تلاوة هذا الخطاب، عقد نائب رئيس الجمهورية مؤتمرًا صحفيًا أوضح فيه أن النائب العام لم يتقدم بأية استقالة ولم يقل أيضًا من منصبه، وأن ما اتبع إزاء تعيينه سفيرًا في دولة الفاتيكان هي ذات الإجراءات التي تتبع في تعيين أي من رجال القضاء في أي منصب تنفيذي، مستشهدًا بما حدث في حالة تعيينه نائباً لرئيس الجمهورية، وتعيين المستشار هشام جنينة رئيسًا للجهاز المركزي للمحاسبات، والمستشار محمد عطا محافظًا للإسكندرية.
وأضاف مكي، أن القاضي لا يتقدم بأية استقالة مكتوبة عند نقله إلى أية وظيفة إدارية أو تنفيذية، وأن رئيس الجمهورية لا يكف عن التنويه في كل مناسبة إلى استقلال السلطة القضائية، وعدم التدخل مطلقًا في أعمال القضاء أو النيابة العامة، وأن الرئيس إذا كان يرغب في إقالة النائب العام لما اتبع هذه الإجراءات أصلا.
وأكد مكي أنه «بعد صدور حكم تبرئة متهمي موقعة الجمل استغلت بعض القوى السياسية هذه الأحكام للمطالبة بإقالة النائب العام، رغم أنه ليس له علاقة بالتحقيقات في هذه القضية، والتي تولتها هيئة من قضاة التحقيق المنتدبين من محكمة استئناف القاهرة، إلا أن بعض الأصدقاء المقربين من النائب العام نصحوه بالاستقالة خوفًا من بطش الجماهير غير الواعية والغاضبة به، وقاموا بجهود وساطة بين النائب العام ورئيس الجمهورية الذي قبل مشكورًا الوساطة، على أن يتولى النائب العام منصب سفير مصر بدولة الفاتيكان».
واستطرد مكي، «نقل الوسطاء هذه الرغبة إلى الرئيس، وبدأت مؤسسة الرئاسة بالفعل في اتخاذ إجراءات تعيينه سفيرًا، والأمر لم يجر إطلاقًا من منطلق الانتقام أو العقاب».
وانتقل مكي للحديث عن زيارة المجلس الأعلى للقضاء إلى قصر الرئاسة، حيث أوضح أن المجلس انتقل بكامل هيئته إلى القصر بناء على دعوة الرئيس، وأنه تم تقديم الالتماس المذكور للرئيس مرسي، وأن النائب العام برر ما حدث ب«سوء فهم ولبس وعدم إيصال كلامه بدقة إلى مؤسسة الرئاسة» وأن الرئيس وعد بوقف إجراءات تعيين عبد المجيد محمود سفيرًا، واستمراره في منصبه.
