في إصرار شديد، بدأ أعضاء النيابة الاستشارية تنفيذ خطواتهم التصعيدية فور إنتهاء المؤتمر الذي انعقد أمس بين هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة بمقر نادي الأولى، ليدخل عشرات الأعضاء في اعتصامهم داخل النادي، مؤكدين أنهم سوف يواصلون حتى استجابة التأسيسية لمطالبهم، عضو مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية المستشار أحمد جلال قال إن عدد من زملائه بدأوا بالفعل في الاعتصام داخل نادي أعضاء النيابة الإدارية، وأنهم مستمرون في التصعيد حتى تتراجع التاسيسية عن تجاهل مطالبهم، مشدداً على أن أعداد المعتصمين سوف تتزايد بداية من اليوم الإثنين، وسوف يستمر الاعتصام لحين التوافق على خطوات تصعيدية جديدة. وفي سياق الأزمة القائمة بين كل من هيئة النيابة الإدارية من جهة، وبين الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من جهة أخرى، اجتمع مجلس نادي أعضاء هيئة النيابة الإدارية بكامل هيئته مساء أول من أمس الأحد، بعدد من السياسيين والقانونيين للتناقش حول وضع الهيئة في الدستور، والتأكيد على دعم موقف اعضاء النيابة الإدارية.
المتحدث السابق باسم جماعة الإخوان المسلمين في أوروبا المستشار كمال الهلباوي قال إن قيام الجمعية التأسيسية للدستور بالتقليل من دور الهيئة محاولة لاسترجاع الفساد الذي كان يعم البلاد في عهد نظام مبارك البائد، وأن دور النيابة الإدارية هام ولا يمكن تجاهلة، لما تقوم به من أجل محاربة الفساد والقضاء عليه، لاسيما وأن النيابة الإدارية تراقب 6.5 مليون موظف عام يخدمون الشعب المصري ويحافظون على ممتلكاته.
الهلباوي طالب اللجنة التأسيسية بضرورة النص على أعضاء النيابة الإدارية في الدستور كأعضاء هيئات قضائية مستقلة، لتفعيل دورهم في محاربة الفساد، رافضاً النصوص الدستورية التي وصفها بالفضفاضة، والتي لابد من تحديدها فيما يخص السلطة القضائية، ومشدداً على أنه لا يجوز العصف بهيئة تخدم المصريين جميعاً، وقف بالمرصاد للفساد.
وقال: "نحن مع الحريات الكامله للانسان واذا ذهبت التاسيسيه اليوم سيشكل رئيس الجمهورية لجنة جديدة، وهو ما يوجب قراءة مواد الخلاف في الدستور وإعداد لجان اختصاص لتقييمها وتعديلها إذا لزم الأمر"، مشددا على ضرورة الرقابة على الدستور وإلا سوف يكون معيباً.
أما مؤسس حركة كفاية الناشط السياسي جورج اسحق فقال إن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور تقاعست في القيام بدورها، وتجاهلت مطالب الكثير من الشعب حتى أن تشكيلها به عوار أدى إلى عدم تضمين مطالب المواطن المصري في الدستور، متفقاً في رأيه مع الهلباوي في ضرورة تمثيل النيابة الإدارية في الدستور، لافتاً إلى أنه شارك في الاجتماع للتأكيد على حق اعضاء هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة في الحصول على حقوقهم كاملة في الدستور الجديد.
