هدد أعضاء هيئتا النيابة الادارية وقضايا الدولة بالتصعيد ضد الجمعية التأسيسية للدستور فى حالة عدم البت لما انتهت اليه لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية. واتفق أعضاء الهيئتين على عقد جمعية عمومية صباح الغد بمقر كل نادى لبحث موقف الهيئتين التصعيدى تجاه الجمعية التأسيسية للدستور، اضافة إلى تعليق العمل بهيئة النيابة الادارية تعليقا كاملا بكل النيابات والمحاكم لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من الثلاثاء القادم، وبحث الاجراء بمعرفة هيئة قضايا الدولة، مؤكدا استمرار الاعتصام بداخل مقر الناديين فى حالة عدم البت بالموافقة على اقرار النص الدستورى للهيئتين. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الهيئتان بمقر نادى النيابة الادارية اليوم الأحد. واكد المستشار عبدالله قنديل تمسكهم بالشرعية الدستورية والقانونية وضرورة حماية المراكز القانونية الثابتة. ومن جانبه، أشار المستشار صلاح هلال رئيس محكمة استئناف القاهرة إلى أن قضايا الدولة والنيابة الادارية هى ركن اساسى فى محاربة الفساد يجب ألا تغفل دورها، بل علينا العمل على اعلاء شأنها، مطالبًا اعضاء التأسيسية باعطاء اعضاء الهيئتين حقهم فى الدستور منعا للطغيان فى عصور قادمة قائلا" كفاية تهميش". واكد المستشار عماد عتريس رئيس نيابة الجيزة الادارية ان مطالب جميع الاعضاء بإقالة الغريانى قانونية لكونه توغل على اختصاصات اللجنة النوعية فى صميم عملها وهذا مطلب للجنة نظام الحكم، وكذلك أن الامر يثبت انه موقف شخصى متسائلا:"كيف يحكم رئيس الجمعية التأسيسية للدستور بموقف شخصى تجاه اى هيئة وهو يمثل المجتمع ككل"،مطالبا اياه بالبعد عن اى نوازع شخصية حتى يستكمل العمل الوطنى. واضاف ان مطالبة النيابة الادارية بتحديد دورها فى الدستور ليس به اى توغل على اى سلطة، موضحا ان تعيين الدكتور الغريانى بحقوق الانسان يمثل شبهة فى صياغة الدستور، مهددا انه اذا لم نأخذ حقنا كاملا فسوف نصعد كل أنواع التصعيد. واشار المستشار محمد ابراهيم من هيئة قضايا الدولة الى انه فى حالة الاصرار على وضع الهيئتين بما يتوافق مع هوى الغريانى فمن الممكن ان تحل التاسيسية باكملها، مشيرا الى انه ليس هناك توغل على النيابة المدنية كما ادعى البعض. ولفت فى تصريح خاص ل"بوابة الوفد" الى ان الهيئات القضائية تعمل جميعها فى بوتقة واحدة، مشيرًا الى أن هناك حكمًا للتأسيسية يوم الثلاثاء القادم، وبما اننا ممثلون عن هيئة قضايا الدولة سندع الامر للمدعى المدنى حتى يطيح بتشكيل التأسيسية، ذاكرا انه اقل انواع التصعيد ضد التأسيسية، مستبعدا كل انواع التصعيد الدولى. كانت هيئتا النيابة الادارية وقضايا الدولة قد طالبت بضرورة النص بالدستور على كافة الهيئات القضائية على قدم المساواة، وكذلك المساواة التامة بين كافة اعضاء الهيئات القضائية دون أى تمييز، واقرار النص الخاص بهيئتى النيابة الادارية وقضايا الدولة على النحو الذى اعدته لجنة نظام الحكم، واعادة النظر فى النص الخاص بتشكيل المفوضية العليا للانتخابات ليتضمن ممثلا عن كل من الهيئتين،والابقاء على النصوص الواردة بدستور 1971بشأن المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بالتشكيل.
