رفض أعضاء نادى قضاة المنيا اقتراحات بعض أعضاء التأسيسية لوضع الدستور بتحويل هيئة قضايا الدولة إلى نيابة مدنية، وتقليص اختصاص النيابة العامة بإسناد التحقيق والتصرف فى جرائم الأموال العامة للنيابة الإدارية. ووجه نادي قضاة المنيا - في عموميته التي عقدت الليلة الماضية برئاسة المستشار أحمد سليمان - الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لقضاة مصر فى حالة عدم الاستجابة للمطالب وتنفيذ اقتراحات الجمعية. كما ناشد النادي، المستشار حسام الغريانى رئيس اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور وأعضاء الجمعية بالانسحاب فى حالة الإصرار على تلك المقترحات. وقال سليمان "إن المجلس أصدر بيانا أكد فيه الحرص على المصلحة العامة يقتضى الإبقاء على هيئة قضايا الدولة على حالها لتمارس دورها فى الدفاع عن مصالح الدولة والوزارات والهيئات العامة فى المطالبة بحقوقها سواء فى الدعاوى التى ترفعها أو ترفع عليها وكذلك الطعن فى الأحكام التى ترى وجها للطعن عليها وأن هذا الدور تعجز الإدارات القانونية بالمصالح الحكومية عن القيام به تماما". كما أكد القضاة ضرورة مناقشة هذه الاقتراحات فى الجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وإبداء الرأى فيها وإعلانها. وكان عدد من أعضاء اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور الجديد قد تقدموا فى وقت سابق باقتراحات لتحويل هيئة قضايا الدولة فى الدستور الجديد إلى نيابة مدنية ، ونزع بعض اختصاصات النيابة العامة وإسنادها للنيابة الإدارية.
