أعلن المستشار أحمد سليمان، رئيس نادي قضاة المنيا، عن عقد النادي لجمعية عمومية طارئة، الجمعة، لمناقشة المقترحات التي ستعرض علي الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والمتعلقة بدمج هيئة قضايا الدولة للقضاء العادي واستقطاع جزء من صلاحيات النيابة العامة وإسناده للنيابة الإدارية. وأوضح سليمان أن المقترحات المقدمة للجنة التأسيسية أثارت غضبا عارما بين جموع قضاة مصر مما دفعهم إلي الدعوة لعقد الجمعية العمومية لتحديد موقفهم من هذه المقترحات. وكان نادي قضاة المنيا قد رفض ما طرح من آراء بالجمعية التأسيسية والتي تدعو لدمج هيئة قضايا الدولة ضمن القضاء العادي ونزع بعض اختصاصات النيابة العامة وإسنادها للنيابة الإدارية، حيث أشاروا إل إلى أن ذلك يحمل درجة كبيرة من الخطورة، تؤثر سلباً علي السلطة القضائية ويترتب عليها تقليص صلاحيات النيابة العامة. وأشار القضاة إلى أن ذلك يرجع إلى الحرص علي المصلحة العامة والتي تقتضي الإبقاء علي هيئة قضايا الدولة تمارس دورها في الدفاع عن مصالح الدولة والوزارات والهيئات العامة في المطالبة بحقوقها والدفاع عنها في الدعاوي التي ترفع عليها والطعن في الأحكام التي تري وجهاً للطعن عليها، وهو دور لا يمكن إسناده إلي الإدارات القانونية في المصالح المختلفة، كما أن طبيعة العمل في هيئة قضايا الدولة والتي تتمثل أساساً في القيام بدور النائب عن الدولة يختلف تماماً عن طبيعة العمل في القضاء العادي، مما يتعذر معه دمجها فيه ولا تتحقق منه أية فائدة منشودة، فضلاً عن أن بحث هذا الأمر ليس محله الدستور، حسبما قال قضاة المنيا.
