عقدت مساء أمس الجمعة، جمعيه عمومية طارئة، بمقر نادى القضاة بالمنيا، لمناقشة الاقتراحات المطروحة على الجمعية التأسيسية، لوضع الدستور والتى يترتب عليها دمج هيئة قضايا الدولة بالقضاء العادى وتقليص اختصاص النيابة العامة، بإسناد التحقيق والتصرف فى جرائم الأموال العامة للنيابة الإدارية. وناقش القضاة المجتمعون هذين الاقتراحين، وانتهوا إلى رفضهما بالإجماع، بسبب أن هذه الاقتراحات ليس محلها الدستور، ومن ثم فلا محل لنقاشها فى الجمعية التأسيسية، بالإضافة إلى أن هذا الاقتراح يترتب عليه دمج هيئة قضايا الدولة بكامل أعضائها ضمن القضاء صاحب الولاية العامة، وهو أمر لا يمكن تصوره أو قبوله أن تدمج هيئة أياً كانت بكامل أعضائها ضمن القضاة، الذين يقوم تعيينهم أساساً على الانتقاء والاختيار، وهو ما ينتفى معه بذلك الضم الجماعى للهيئة، سواء فى شكل هيئة النيابة المدنية أو غيرها. وأضافوا أن طبيعة العمل فى هيئة قضايا الدولة كنائب عن الدولة والمصالح الحكومية، تختلف عن طبيعة العمل فى القضاء، من أوجه عديدة أهمها، أن القاضى عند نظر الدعوى يكون محايداً متجرداً لا علم له بموضوعها، ولا صلة له بأطرافها، بينما عضو هيئة قضايا الدولة، يمثل الجهة التى ينوب عنها وهو بهذه الصفة يكون عالماً بموضوعها، فهو الذى أعد صحيفة الدعوى إن كان مدعياً أو أعد مذكرة الدفاع، إن كان مدعى عليه، إضافة إلى أن القاضى ليس له مصلحة فى صدور الحكم بإجابة المدعى لطلباته أو رفضها، بينما يكون لعضو هيئة قضايا الدولة مصلحة فى أن يقضى لصالح الجهة التى يمثلها وأن يخسر خصمه دعواه إلى جانب أن القاضى لا ولاية لأحد عليه، ولا يملك أحد توجيهه أو إصدار أمر أو تعليمات إليه بشأن دعوى منظورة أمامه، بل هى جريمة معاقب عليها قانوناً، بينما يباشر عضو هيئة قضايا الدولة الدعوى طبقاً لتعليمات الجهة التى يمثلها ويلتزم القيام بها ولو كانت تخالف وجهة نظره شخصياً وأن تقدير كفاءة القاضى، إنما تتم بناءا على مدى سلامة حكمه ومطابقته للقانون، بينما تقدر كفاءة عضو هيئة قضايا الدولة بمدى المصلحة التى حققها للجهة التى يمثلها. كما أشار البيان، إلى ضرورة الإبقاء على هيئة قضايا الدولة على حالها، تمارس دورها فى الدفاع عن مصالح الدولة والوزارات والهيئات العامة فى المطالبة بحقوقها سواء فى الدعاوى التى ترفعها أو ترفع عليها وكذلك الطعن فى الأحكام، التى ترى وجهاً للطعن عليها، وأن هذا الدور تعجز الإدارات القانونية بالمصالح الحكومية عن القيام به تماماً. وأضاف البيان، أن هذا الاقتراح سيترتب عليه ضررا بالغا بالهيئة القضائية، ولن يقف القضاة مكتوفى الأيدى إزاء الاعتراض عليه ورفضه شكلاً وموضوعاً، مؤكدا أن الأوضاع العامة فى الدولة لا تتحمل مزيداً من المشاكل والاضطرابات، وقد أوضح البيان أيضا، أن إسناد التحقيق والتصرف فى جرائم الأموال العامة للنيابة الإدارية، إنما هو انتقاص من اختصاصات النيابة العامة بغير مبرر، وهو أمر مرفوض تماماً إذ أن النيابة العامة لم تعجز عن القيام بدورها، وأن الأجدى فى مكافحة الفساد تفعيل دور النيابة الإدارية فى توقيع الجزاء الإدارى ومعاقبة أى مسئول يحجب عنها أية معلومات أو يمتنع عن تقديم أية مستندات مطلوبة إليها. وطالب البيان، قضاة مصر، للاحتشاد فى جمعية عمومية بنادى قضاة مصر، دفاعاً عن القضاء واختصاصاته، ورفضاً للاقتراحات المطروحة على الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، كما طالب البيان أندية الأقاليم لعقد جمعيات مماثلة، كما أكد القضاة على ضرورة مناقشة هذه الاقتراحات فى الجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، وإبداء الرأى فيها وإعلانها، مطالبين المستشار رئيس الجمعية الدستورية لوضع الدستور و الأعضاء الحريصين على استقلال القضاء الانسحاب من الجمعية التأسيسية حال إصرارها على الاقتراحات المقدمة فى هذا الشأن.
