دخل اعتصام عمال شركة النوبارية للميكنة والهندسة الزراعية أمام مجلس الشعب يومه الثالث علي التوالي للمطالبة بصرف رواتبهم التي لم تصرف منذ عامين، في حين أعلن المعاقون المعتصمون أمام البرلمان لليوم الخامس دخولهم في إضراب عن الطعام للضغط علي محافظة القاهرة لتسليمهم وحدات سكنية وتراخيص أكشاك.. وأكد «جمال كامل» أحد العمال المعتصمين أن «حسين مجاور» أكد لهم خلال لقائه وفداً عمالياً صباح أمس الأربعاء بمقر مجلس الشعب أن لجنة القوي العاملة والهجرة بالمجلس ستجتمع خصيصاً لهم يوم الاثنين المقبل لبحث مشاكل المستثمر الذي خالف بنود العقد بينه وبين الشركة القابضة شريطة أن ينهي العمال اعتصامهم، لكنهم رفضوا وقرروا البقاء لحين الوصول إلي حل نهائي لمشكلتهم. وتمثلت طلبات العمال في ضرورة تمكينهم من الإدارة الذاتية للشركة بعد أن استحوذ المستثمر «أحمد ضياء الدين حسين» مزدوج الجنسية «أمريكي مصري» علي نسبة 74% من أسهمها بالمخالفة لأحكام القانون 95 لسنة 92 لهيئة سوق المال والذي لا يسمح لأي مساهم بامتلاك أكثر من 10% في شركة مساهمة، مما دفعه إلي توزيع باقي الأسهم الزائدة علي زوجته وأولاده. ووصف العمال عدم حصولهم علي رواتبهم لأكثر من 18 شهراً ب «النصب والبلطجة» من الإدارة بالتعاون مع الحكومة، حيث رفضت وزيرة القوي العاملة «عائشة عبدالهادي» التعاون معهم من أجل حل أزمتهم، وأشاروا إلي أن هناك أكثر من 150 عاملاً مهددون بالسجن بسبب حصولهم علي قروض من بنك الإسكندرية بضمان رواتبهم، لافتين إلي تضرر الشركة من توقف خطوطها الإنتاجية عن الإنتاج نظراً لكونهم شركاء بحصة 13% من أسهم الشركة. يشار إلي أن العمال تقدموا بمذكرة عاجلة لوزير الاستثمار ووزيرة القوي العاملة والشركة القابضة للتشييد والبناء مطالبين بسرعة التدخل لإنهاء مشاكلهم مع المستثمر «أحمد ضياء الدين» الذي أغلق الشركة في 3 سبتمبر عام 2005 وامتنع عن صرف رواتب العاملين بها، ومن ناحية أخري في الغربية، نظمت ممرضات المستشفي الجامعي بطنطا أمس وقفة احتجاجية أمام ديوان المحافظة، مطالبين بصرف الحوافز والبدلات خاصة حافزي الإثابة بنسبة 50%، وبدل الجهود غير العادية بنسبة 40% حسب القرارات الحكومية. وقد أحاطت قوات الأمن الوقفة الاحتجاجية وفرضت طوقاً أمنياً مشدداً.
