واصل العاملون فى الهيئة العامة لتحسين الأراضى بالبحيرة، والمعاقون، وعمال شركة النوبارية للهندسة الزراعية، اعتصامهم أمس أمام مجلس الشعب، احتجاجاً على ضعف رواتبهم، وعدم تسليم وحدات سكنية للمعاقين، وإغلاق شركة النوبارية وتسريح العاملين بها. أعلن أحمد الخواجة، منسق احتجاج تحسين الأراضى، عن تقديم بلاغين للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، ضد أمين أباظة، وزير الزراعة، وعائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة، لامتناعهما عن حضور جلسات مجلس الشعب لمناقشة مشاكلهم والرد على طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة التى تقدم بها نواب المعارضة والمستقلون التى تحمل مطالب العاملين فى الهيئة. كما واصل المعاقون اعتصامهم لليوم ال58 على التوالى، احتجاجاً على عدم تسليمهم وحدات سكنية بمحافظاتهم، وعدم التزام الحكومة بالقانون ونسبة ال«5٪» لتعيينهم بالوظائف الحكومية والهيئات العامة ومطالبتهم بإلغاء قرار محافظ القاهرة بمنع إصدار تراخيص الأكشاك لهم. وقال على أبوالمجد، منسق اعتصام المعاقين، ل«المصرى اليوم» إنهم سيقدمون بلاغاً للنائب العام ضد الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، لمخالفته الدستور والقانون، الذى يحمى حقوق المعاقين وتعمده ووزراء فى الحكومة تجاهل اعتصامهم الذى اقترب من شهرين. من ناحية أخرى، انضمت أسر العاملين بشركة النوبارية للهندسة الزراعية للاعتصام المفتوح، الذى بدأه العاملون منذ 4 أيام فى خطوة تصعيدية، احتجاجاً على عدم تعيين مفوض من قبل النائب العام لإدارة الشركة المغلقة منذ عامين وعدم صرف رواتبهم طوال 25 شهراً، والمطالبة بإعادة تشغيل الشركة وعودة العمالة التى تم تسريحها. من ناحية أخرى، نظمت مجموعة ال«45» بهيئة قضايا الدولة وقفة احتجاجية أمام البرلمان للمطالبة بتنفيذ أحكام قضائية تلزم الهيئة بتعيينهم. وقال المحتجون من المجموعة إنهم بصدد رفع نحو 40 دعوى تعويض شخصية ضد المستشار صدقى خلوصى، رئيس هيئة قضايا الدولة، للضرر الذى وقع عليهم لامتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائية. من جانبهم، لوح عمال شركة «أمونسيتو» بالعودة للاعتصام أمام البرلمان بعد مماطلة المسؤولين فى تنفيذ الاتفاقات التى تم التوصل إليها.
