استمرت حالة الغضب العارمة داخل محافظة الاسكندرية ازاء انقطاع التيار الكهربائي فيما واصل الموطنين وقفاتهم الاحتجاجية أمام شركة الكهرباء الرئيسية وفروعها في مختلف أحياء المحافظة احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي. ودشن عدد من النشطاء حملة جديدة بعنوان "مش دافعين"، لرفض دفع فاتورة الكهرباء احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي والتي شكا المواطنين من استمرار قطعها لساعات طويلة امتدت لنحو 6 ساعات يومياً.
في الوقت نفسه قدمت اللجنة القانونية لهيئة "حماية المواطن السكندري" في محافظة الإسكندرية، ومركز الشهاب لحقوق الانسان ببلاغ للمحامي العام الأول لنيابات الإسكندرية يحمل رقم 2393 لسنة 2012 عرائض محامي عام أول ضد الدكتور أسامة الفولي محافظ الإسكندرية ورئيس شركة توزيع الكهرباء بسبب انقطاع الكهرباء المتعمد والمتكرر.
واتهم البلاغ محافظ الإسكندرية بصفته ، ورئيس شركة توزيع الكهرباء بالتعمد بتكرار قطع الكهرباء في أغلب أحياء الإسكندرية لممد متفاوتة وصلت لأكثر من 9 ساعات متواصلة في أحد أحياء الإسكندرية .
وأشار "البلاغ" إلي الأضرار التي لحقت بالمواطنين منها تعطل الأسانسير بسبب انقطاع الكهرباء و تلف عدد من الأجهزة الكهربائية في عدد من المنازل ، وفساد خزين من اللحوم والمجمدات والأطعمة بالمحلات والمنازل، وغيرها من الأضرار الموثقة بمحاضر شرطة . وأكد البلاغ أن نص قانون العقوبات مادة 124 عقوبات و 374 و 374 مكرر مواد تعاقب الموظف الذي يمتنع عمدا عن أداء الخدمة العامة . وقال محمود جابر المحامي وعضو الهيئة القانونية لهيئة حماية المواطن السكندري، إنه يوجد عقد بين المواطن وشركة توزيع الكهرباء، وبمقتضي العقود، فإن الشركة ملزمة بإمداد المواطنين بالكهرباء مقابل مبالغ شهرية يتم تحصيلها عن طريق موظفي الشركة .
يُذكر أن هيئة حماية المواطن السكندري تضم عدداً من القوي السياسية والوطنية أبرزهم جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة والهيئة التنسيقية للقوى الوطنية والسياسية التي تضم أكثر من 20 حزبا سياسيا وحركة شبابية وثورية .
في الوقت نفسه، عقد اللواء على عرفه نائب محافظ الاسكندرية والمهندس احمد جابر رئيس شركة المياه والمهندس احمد هاشم رئيس قطاع الشبكات و اللواء سمير ابو شبانه مسؤول البنية التحتية بالمحافظة والمهندس محمد على بكر رئيس مجلس ادارة شركة كهرباء الاسكندرية، واحمد جاد - القيادي بالحرية والعدالة والنائب السابق بمجلس الشعب – اجتماع لبحث حل الأزمة.
وأكد "جاد" على ضرورة تفتيش و تكثيف الرقابة من قبل مباحث الكهرباء والجهات المختصة على الجهات التى تعمل بشكل مخالف وبدون عداد كهرباء او مياه او لديها تسريبات او احد اشكال اهدار المياه مشيرا الى ضرورة الاهتمام بعمل دوريات سيارة لضبط عمليات ومحاولات سرقة الكابلات الرئيسية لصناديق الكهرباء وكذلك تفعيل دور الامن فى حماية محطات الكهرباء والمولدات الرئيسية من اي محاوله تخريب او سرقات او اقتحامات باعتبارها منشئات حيوية.
وشدد "جاد" على ضرورة زيادة الوعى الشعبي لترشيد استهلاك المياه والكهرباء من خلال ترشيد استخدام اجهزة التكييف والانوار والمراوح واصلاح الاعطال والتسريبات بصنابير المياه وعدم اهدارها.
