قدمت اللجنة القانونية لهيئة حماية المواطن السكندري، اليوم، الثلاثاء ببلاغ للمحامي العام الأول لنيابات الإسكندرية، ضد المحافظ ورئيس شركة توزيع الكهرباء بسبب انقطاع الكهرباء المتعمد والمتكرر. وأكد خلف بيومي – مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان وعضو اللجنة القانونية لهيئة حماية المواطن السكندريي، أنهم تقدموا صباح اليوم ببلاغ للمحامي العام الأول حمل رقم 2393 لسنة 2012 عرائض محامي عام أول، ضد الدكتور أسامة الفولي محافظ الإسكندرية بصفته وضد محمد علي خير رئيس شركة توزيع كهرباء الاسكندرية. واتهم البلاغ محافظ الإسكندرية بصفته، ورئيس شركة توزيع الكهرباء بالتعمد بتكرار قطع الكهرباء في أغلب أحياء الإسكندرية لممد متفاوتة وصلت لأكثر من 9 ساعات متواصلة في أحد أحياء الإسكندرية. وتضمن البلاغ بعض الأمثلة التي لحقت بأضرار بالغة بالمواطنين منها تعطل المصعد بسبب انقطاع الكهرباء والمواطن بداخله، رجل قلبه توقف خوفا على نجله الرضيع من الموت أثناء تواجده بالحضانة وانقطاع الكهرباء، توقف عدد من الأجهزة الكهربائية في عدد من المنازل، وفساد خزين من اللحوم والمجمدات والأطعمة بالمحلات والمنازل، وغيرها من الأضرار الموثقة بمحاضر شرطة. وأكد البلاغ أن نص قانون العقوبات مادة 124 عقوبات و 374 و 374 مكرر مواد تعاقب الموظف الذي يمتنع عمدا عن أداء الخدمة العامة. وأضاف محمود جابر المحامي وعضو الهيئة القانونية لهيئة حماية المواطن السكندري، في تصريح صحفي له، إنه يوجد عقد بين المواطن وشركة توزيع الكهرباء، وبمقتضي العقود، فإن الشركة ملزمة بإمداد المواطنين بالكهرباء مقابل مبالغ شهرية يتم تحصيلها عن طريق موظفي الشركة. وأضاف: الدولة مكلفة طبقا لنص الدستور بأن تكفل الخدمات للمواطنين ومن ضمنها الكهرباء، والمواطن يساهم في تهيئة الخدمات عن طريق دفعه للضرائب وسدادها طواعية. جدير بالذكر أن هيئة حماية المواطن السكندري تضم عدداً من القوي السياسية والوطنية أبرزها جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة والهيئة التنسيقية للقوى الوطنية والسياسية التي تضم أكثر من 20 حزبا سياسيا وحركة شبابية وثورية.
