إعادة النظر في الاتفاقات الأمنية مع إسرائيل والرقابة الصارمة على المعابر وتنمية سيناء الأحزاب تعلن الحداد ثلاثة أيام وتدعو الإعلام للإلتزام به
طالب 29 حزبا وحركة سياسية بإعادة النظر فى الملاحق الأمنية لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية فيما يخص أعداد وتوزيع القوات المصرية بسيناء، وذلك حتى تتمكن الجهات الأمنية والقوات المسلحة من فرض الأمن ومراقبة الحدود بما يؤكد السيادة الكاملة على التراب المصري، وتكثيف التواجد الإستخبراتى في سيناء لمعرفة هوية العناصر الإرهابية المتسللة للمنطقة والقبض عليها وضمان عدم توطنها في سيناء ومحاسبة المسئولين عن القصور في أجهزة الأمن والإستخبارات الذى أدى إلى الحادث الأخير. كما طالبت في بيان أصدرته عقب إجتماع طارئ بمقر حزب غد الثورة مساء أمس _الاثنين_ دعا إليه رئيس الحزب الدكتور أيمن نور بوضع ضوابط وآليات رقابة صارمة على المعابر المصرية الفلسطينية بما يلغى تماما الحاجة لوجود الأنفاق التى يتم إستخدامها فى تهريب الأسلحة والعناصر الإرهابية لمصر ، والتنسيق مع الجانب الفلسطيني فيما يخص حماية الحدود وآليات إستخدام المعابر في المستقبل بما يضمن عدم إستغلالها في تنفيذ أى مخططات إرهابية. وأشارت الأحزاب المجتمعة إلى أنها تنظر بعين الإعتبار للمعلومات التى نشرتها أجهزة الإستخبارات الإسرائيلية من أجل مكافحة الإرهاب الإسرائيلى يوم 2 من الشهر الجاري مطالبة فيها إخلاء سيناء من الإسرائيليين وكذلك تصوير الحادث منذ بدايته ، مضيفة أنه إزاء ذلك كله وما يحمله من إشارات ودلالات تؤكد الأحزاب علي ضرورة تفهم كل الأطراف في المنطقة أن مصر لم تقبل بأى مساس بأمنها وسلامة أبنائها وأراضيها وأن العبث لن يقابل فقط بالشجب والإدانة مهما كانت الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. كما نبهت إلى خطورة الوضع الأمني في سيناء وأهمية إيجاد حلول شاملة تبدأ بإستعادة الأمن وتأمين الحدود وتمديد إتخاذ خطوات جدية وسريعة تجاه تنمية سيناء والإهتمام بأهلها الذين ظلموا طوال السنوات الماضية وإعتبار هذا من أولويات المرحلة القادمة. وأكدت الأحزاب على أهمية دور المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدنى والإعلام في تلك اللحظات العصيبة داعية إلى الإلتفاف حول الأجندة الوطنية القومية والإبتعاد عن الأجندات الخاصة والمواقف الإنتخابية والحزبية الضيقة ، معلنة الحداد العام في مقراتها وبين أنصارها لمدة ثلأثة أيام، داعية الإعلام المصري الخاص والعام الإلتزام بقواعد الحداد. الدكتور أيمن نور أعلن خلال المؤتمر الصحفي عقب إجتماع ممثلي الأحزاب مساء الإثنين أنه سيتوجه الثلاثاء للقاء الرئيس الدكتور محمد مرسي لعرض هذه المطالب ومناقشة الأوضاع السياسية والأمنية وعلى رأسها أحداث رفح التي وصفها بأنها الأخطر منذ عام 2000. حضر اللقاء ووقع على البيان كلا من الدكتور عمرو موسى والدكتورمحمد البلتاجى عن حزب الحرية والعدالة واللواء سفير نور عن حزب الوفد وأبو العلا ماضى - رئيس حزب الوسط – ورامى لكح عن حزب الإصلاح والتنمية والدكتور السعيد كامل - رئيس حزب الجبهة الديمقراطية – ، وممثلين عن أحزاب الكرامة والعدل والبناء والتنمية ومصر الكنانة ومصر العربى الإشتراكى وحراس الثورة والأحرار والنصر والتكافل والمواطن المصري والوفاق ونقابة الفلاحين والتحالف العربي للحرية والديمقراطية والمجلس المصري للأطباء.
