جمدت حركة شباب 6 أبريل الجبهة الديمقراطية عضوية كلا من (طارق الخولي) الذي كان يشغل منصب المتحدث الرسمي بإسمها وكذلك المحامي (عمرو عز) عضو مكتبها السياسي، بسبب خلافات مالية وإدارية وكذلك بسبب لقائهما ب"أحمد شفيق" قبيل جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، ودعت لانتخابات عاجلة لشغل هذه المناصب الفارغة. وقال بيان صادر عن المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، أن "الخولي" قد تم تحويله إلى التحقيق بسبب لقائه ب"شفيق" بدون إذن من المكتب السياسي، ورغم ذلك رفض المثول للتحقيق، كما اتهم بيان الحركة "الخولي" و"عمرو عز" إنهما كانا السبب في إجهاض محاولات توحيد جبهتي 6 إبريل مرة أخرى. يذكر أن مجموعة شباب 6 إبريل الجبهة الديمقراطية قد انفصلت عن حركة شباب 6 أبريل الأم التي يقودها المهندس "أحمد ماهر" في منتصف عام 2011، وشكلت كيانا جديدا اسمته "الجبهة الديمقراطية". وقد اتهم المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، "الخولي" بأنه سعى من أجل التخلص من مقر الحركة الرئيسي بالسبع سواقي والمتبرع به المهندس "ممدوح حمزة" من خلال محاولته إيهام "حمزة" بأن الحركة قد تخلت عن المقر الذي يوفره للحركة. وقال "عبد الرحمن عز" - عضو حركة شباب 6 إبريل الجبهة الديمقراطية - أن النشطاء بالحركة معتصمون حاليا بمقر الحركة بالسبع سواقي، تنفيذا لقرار الحركة بتجميد عضوية "الخولي" و"عز"، ودفاعا عن مقر الحركة. وإتهمت الحركة "طارق الخولي" بسرقة الصفحات الرسمية الخاصة بحركة شباب 6 إبريل (الجبهة الديمقراطية)، وقالت أن كل ما يكتب عليها محاولات انتقامية من "طارق الخولي" ومن معه ضد قرار التجميد.