المجلة الأمريكية: نقلة في الخطاب السياسي للجماعة تشير إلى صفقة مع الجنرالات.. والجماعة تحرص في اختياراتها للوزراء من غير الإخوان أن يكونوا بلا إيديولوجية يمكن تحييدهم محمود حسين للمجلة: دولة أغلبيتها من المسلمين لا يمكن أن يحكمها غير مسلم
استعرضت مجلة فورين أفيرز الأمريكية المرموقة في تحليل مطول لها ما وصفته ب" لعبة الإخوان المسلمين الطويلة"، قائلة إنه خلال 18 شهرا منذ الإطاحة بمبارك صعدت جماعة الإخوان المسلمين بسرعة من الكهف إلى القصر؛ بداية بتأسيس الجماعة حزب "الحرية والعدالة" في إبريل من العام الماضي، وفوز أعضائها بأغلية البرلمان، إلى أن احتفلت الأسبوع الماضي بمرشحها محمد مرسي الذي فاز بانتخابات الرئاسية المصرية.
وقالت المجلة في تحليلها الذي أعده إيريك تريجر، الخبير الأمريكي المتخصص في الشئون المصرية، إنه بعد 84 عاما من استغلال الجماعة شبكات خدماتها الاجتماعية الممتدة عبر البلاد؛ لبناء دولة إسلامية في مصر من الألف إلى الياء، يستعد الإخوان لأول مرة لتشكيل المجتمع المصري من القاع للقمة.
وتلفت المجلة إلى أنه بعد أسابيع من التوتر المتصاعد مع المجلس العسكري، بما فيها من مظاهرات حاشدة ضد سيطرة الجنرالات على السلطة، تعمل الإخوان على تهدئة الأمور. والإخوان يخشون من أن السعي لمزيد من الصلاحيات الآن يمكن أن يزيد الاضطرابات في البلد ويبعد عنهم الشعب المنقسم بشدة، كما يتخوفون من تكرار سيناريو الجزائر عام 1991، مضيفة أنه لكي تتجنب الجماعة مزيدا من العنف وتعزز من وضعها في السياسات المصرية، فإنها الآن تأمل بخلق فترة من الهدوء في المدى القصير لكي تستطيع أن تمكن لنفسها أكثر في المستقبل.
وتطرقت المجلة إلى حكومة الوحدة الوطنية التي تسعى الإخوان لتشكيلها مع أحزاب سياسية أخرى وتسعى الجماعة إلى استخدام هذه الاتفاقات مع القوى السياسية إلى إثبات أنها تسعى لبناء حكومة تشمل الجميع. وترجح المجلة أن فترة الهدوء الحالية، ومحاولة الإخوان أن تظهر على أنها تستوعب الجميع بينما هي تقوم أيضا بالتكيف مع الجنرالات، لن تستمر. وتوضح أن هذه ليست المرة الأولى التي تسعى فيها الجماعة لذلك، والتاريخ يظهر أن مثل هذه الاتفاقات عمرها قصير.
وترى المجلة أن مشروع الإخوان الحالي لتشكيل حكومة وحدة وطنية يبدو أنه سيلاقي نفس المصير. وتشير إلى تصريحات للقيادي الإخواني فريد إسماعيل بأن الجماعة ربما تسيطر على نصف الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة، رغم التقارير المبدأية بأن الإخوان لن يشغلوا سوى 30% من مجلس الوزراء.
وتابعت المجلة أن الجماعة يبدو أيضا أنها تعتزم السيطرة على عملية اختيار أعضاء مجلس الوزراء الجديد لضمان أن كثيرا من الوزراء من غير الإخوان لا يحملون أي إيدلوجيات أخرى، ويمكن تحييدهم من خلال نوابهم المنتمين للأخوان. وقال القيادي البرلماني سعد الحسيني للمجلة "لدينا أكثر من مرشح إخواني لكل منصب وزاري، وبعض من هؤلاء المرشحين يمكن أن يكونوا نوابا للوزراء. وربما نرشح شخصا بخلفية تكنوقراطية أو نطلب ترشيحات من الأحزاب الأخرى."
تعهد الإخوان بتعيين سيدة وقبطي في منصب نائب الرئيس هو أيضا – بحسب المجلة – خطوة أكثر رمزية من كونها مشاركة حقيقية للسلطة، فمصادر من الإخوان رجحت أن مرسي ربما يعين نحو 5 نواب له، ومن ثم يقلل من تأثير نائبيه الآخرين، القبطي والسيدة. بل إنه من أجل منع سيدة أو قبطي من خلافة الرئيس في حال موته، سيسعى الإخوان للاحتفاظ بالمادة من الدستور الحالي، التي تخول لرئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني، تولي الرئاسة. وهنا قال محمود حسين، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين للمجلة "إن دولة ذات أغلبية مسلمة لا يمكن أن يحكمها شخص غير مسلم،" مستشهدا بأحد مبادئ الشريعة.
أما الجانب الآخر من استراتيجية التهدئة المبكرة التي تنتهجها الإخوان، فهو تنسيقها مع الجيش. وقال النائب الإخواني خالد الديب للمجلة إن "هذه العلاقة تأسست منذ اليوم الأول..لا صدام، ولا اتفاقا كاملا." وأشارت المجلة إلى أنه في الأسابيع السابقة على إعلان فوز مرسي بالانتخابات، التقى قادة الإخوان سعد الكتاتني وخيرت الشاطر وآخرون بجنرالات المجلس العسكري فيما بدا أنه صفقة لضمان انتخاب مرسي في الوقت الذي يتم التفاوض على مناطق أخرى من عدم الاتفاق. ولاحظت المجلة أن هذه اللقاءات التي تتضمن الرئيس مرسي الآن بنفسه، أدت لنقلة في خطاب الإخوان، فبعد شهور من الاتهمات لقادة المجلس العسكري بالسعي لهندسة انتخابات رئاسية والقيام بانقلاب، يشيد قادة الجماعة الآن بإدارة المجلس العسكري.
ورأى تريجر أن ترتيبات جماعة الإخوان المسلمين مع العسكري ليست مفاجئة؛ لأنها تتماشى مع استراتيجية طويلة الأمد تتبناها الجماعة من تجنب المواجهة مع السلطات الأكثر قوة من خلال التفاوض على حجم أنشطتها السياسية؛ موضحا أن مرسي كان رجل الإخوان في هذه المفاوضات خلال السنوات الخمس الماضية من حكم مبارك، وذلك عن طريق التنسيق لمشاركة الإخوان في الانتخابات البرلمانية والتفاعل محدود مع الحركات الاحتجاجية المختلفة.
وتابع أنها كجماعة متماسكة، يعود عمرها إلى 84 عاما، تغلب عادة الأهداف التنظيمية، مثل الوصول إلى السلطة تدريجيا، على الأهداف الأكبر للمجتمع، مثل إنهاء الحكم الاستبدادي بسرعة أكبر.
وقال تريجر إن مرسي قال له في أغسطس 2010 "نتبع برنامجا على المدى الطويل، وليس على المدى القصير"، مضيفا "إذا كنا نسرع الأمور، لا أعتقد أن هذا سيؤدي إلى موقف مستقر".
