أمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بإحالة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق واللواء حسن عبد الحميد مساعد قطاع قوات الأمن، الشاهد التاسع في قضية قتل المتظاهرين، والعميد محمد باسم محمد لطفي قائد قوات حراسته إلي محكمة الجنايات. ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين الثلاث تهم التربح والإضرار العمدي بالمال العام واستخدامهم بعض أفراد الشرطة من المجندين والفنيين التابعين لقطاع الأمن لتسخيرهم في أعمال خاصة بمزارع الوزير ومساعديه، بالمخالفة للقانون. وكانت النيابة استمعت إلى أقوال اللواء حسن عبدالحميد، المتهم أيضا فى القضية ذاتها، هو والعقيد محمد باسل، مدير مكتب الوزير، حيث وجهت لهما تهمة إجبار المجندين على العمل بالسخرة لدى العادلى ثم أخلت سبيلهما بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهما. وقدرت اللجان التي شكلتها نيابة أمن الدولة العليا من إدارة جهاز الكسب غير المشروع والرقابة بوزارة الداخلية أن قيمة أجور المجندين العاملين بالسخرة وسيارات الشرطة خارج نطاق أعمالهم بالوزارة.