تسلمت محكمة إستئناف القاهرة برئاسة المستشار عبد المعز أحمد إبراهيم، ملف القضية المتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية السابق واللواء حسن عبد الحميد مساعد قطاع قوات الأمن، الشاهد التاسع في قضية قتل المتظاهرين، والعميد محمد باسم محمد لطفي قائد قوات حراسته, بتشغيل أفراد الأمن المركزي بالسخرة لدى المزارع الخاصة بالعادلي ومعاونيه. وأكد مصدر قضائي بالإستئناف, لبوابة "الفجر", أن المكتب الفني للمحكمة يقوم بفحص ملف القضية بداية من أمر الإحالة وأقوال الشهود، وأدلة الثبوت ضد المتهمين، ونص تحقيقات النيابة، تمهيداً لتحديد موعد لأولى جلسات بدء محاكمة المتهمين أمام إحدي دوائر الجنايات. كان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات, بعد أن وجهت لهم النيابة العامة تهم التربح والإضرار العمدي بالمال العام واستخدامهم بعض أفراد الشرطة من المجندين والفنيين التابعين لقطاع الأمن لتسخيرهم في أعمال خاصة بمزارع الوزير ومساعديه، بالمخالفة للقانون. كما إستمعت النيابة إلى أقوال اللواء حسن عبدالحميد، المتهم أيضا فى القضية ذاتها، هو والعقيد محمد باسل، مدير مكتب الوزير، حيث وجهت لهما تهمة إجبار المجندين على العمل بالسخرة لدى العادلى ثم أخلت سبيلهما بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهما. وقدرت اللجان التي شكلتها نيابة أمن الدولة العليا من إدارة جهاز الكسب غير المشروع والرقابة بوزارة الداخلية أن قيمة أجور المجندين العاملين بالسخرة وسيارات الشرطة خارج نطاق أعمالهم بالوزارة بلغت قيمتها 3 ملايين جنيه, وغرم العادلي 2مليون و300ألف جنيه.
