توجه مساء أمس الأول إلي نيابة الأموال العامة «محمد جمال» نجل خالة رجل الأعمال «حسن درة» صاحب شركة درة للمقالات وقدم مستندين من الشهر العقاري أحدهما يفيد بقيامه بشراء فيللا القناطر بمبلغ 500 ألف جنيه، وآخر يفيد ببيع الفيللا بعد مرور ثلاث سنوات مقابل مبلغ 550 ألف جنيه، وهو ما يؤكد أقوال «حسن درة» أمام النيابة، والذي نفي قيام الوزير ببيع فيللا القناطر له مقابل أن يقوم الوزير بتخصيص قطع أرض له بالقاهرةالجديدة و6 أكتوبر بالأمر المباشر. وأثار هذا التصرف قلق النيابة لأن ذلك يؤكد علم «حسن درة» بما ستواجهه به النيابة، وهو ما يؤكد حدوث اتصالات بين الوزير السابق ورجال الأعمال أطلعوا فيه الوزير السابق علي ما دار من تحقيقات بينهم وبين «طارق الحتيتي» رئيس النيابة وحينما فاجأه المستشار «عماد عبدالله» كيف نمي إلي علمك أننا سنحتاج إلي تلك المستندات أو أننا سنناقش فيها نجل خالتك؟ أجابه: من الصحف والجرائد، فاستلمت منه النيابة المستندين وأمرت بصرفه من سراي النيابة حوالي الساعة العاشرة مساء. من ناحية أخري، تستكمل نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار «علي الهواري» المحامي العام الأول الاستماع إلي أقوال رجل الأعمال «عماد الحاذق» في قضية التربح وإهدار المال العام المتهم فيها الدكتور «محمد إبراهيم سليمان» وزير الإسكان السابق بتخصيص مساحة شاسعة من الأراضي بالمدن الجديدة له مقابل أسعار زهيدة بالأمر المباشر. وأكد مصدر قضائي رفيع المستوي أن النيابة أرسلت استدعاء ثالثاً إلي رجل الأعمال «وجدي كرارة» والذي يخضع للعلاج داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات بألمانيا لسماع أقواله عن طريق السفارة المصرية بألمانيا. وفي سياق متصل، تقدم «حسن أبوالعينين» المحامي ببلاغ جديد لنيابة الأموال العامة العليا ضد «محمد إبراهيم سليمان» وزير الإسكان والتعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة السابق والمهندس «أحمد سمير عبدالله» رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر السابق و«سمير زكي عبدالقوي» رئيس مجلس إدارة شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي المتهم فيها بالاستيلاء علي 14021 فداناً كانت وزارة الزراعة قد باعتها للمواطنين. حيث أكد البلاغ أن الوزير السابق منح رئيس مجلس إدارة شركة 6 أكتوبر عن طريق البيع مساحات بلغت جملتها 6.14021 فدان بزعم إنشاء حزام أخضر حول مدينة 6 أكتوبر من الأراضي التابعة لولاية وزارة الزراعة والمبيعة إلي مواطنين من قبل وزارة الزراعة، وذلك بالكتاب رقم 6957 بتاريخ 12 يوليو 1995 والكتاب رقم 10575 بتاريخ 2 ديسمبر 1995 وتحرر عن ذلك عقد بيع بتاريخ 27 ديسمبر 1997 وتعديلاته بتاريخ 9 سبتمبر 1998 بين المهندس «أحمد سمير» والمهندس «سمير زكي» حيث إنه وبناء علي العقد السابق باعت شركة 6 أكتوبر كامل مساحة 205 أفدنة إلي رجل الأعمال «محمود محمود عزب» والذي قام بتقسيمها وبيعها للمواطنين وذلك بالكيلو 41 طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي. أضاف البلاغ أن الوزير السابق ومعاونيه نهبوا ثروات الشعب بصفة عامة والمبلغين بصفة خاصة وحصدوا المليارات وذلك بالمخالفة لنصوص المواد 115 و115 مكرر و116 مكرر و116 مكرر أ و214 مكرر من قانون العقوبات.. وطالب بالتحقيق مع المدعي ضدهم الثلاثة وتحريك الدعوي الجنائية ضدهم وقدم حافظة مستندات تثبت صحة بلاغه.
