من الطبيعى أن نتوقف عندها عندما تصدر من مرشح رئاسى، فتصريحات الدكتور محمد سليم العوا حول وجود عدد من المرشحين للرئاسة يتلقّون تمويلا من الخارج لا يجب أن تمر مرور الكرام ولا يجب أن نتجاهلها وأن لا نحقق في الأمر كله، فقد كان الرجل واضحا وواثقا عندما أطلق تصريحاته الخطيرة لذلك قررنا أن نفتح الملف كله وأن نذهب إلى كل المسؤولين عن الأمر ونعرف ماذا هم فاعلون ولم ننس أن نواجه المرشحين أنفسهم باتهامات العوا لننتظر ردودهم علها تسهم فى الإجابة عن السؤال المهم: من هم هؤلاء الذين يتلقون التمويل من الخارج. مرشحو الرئاسة ينفون اتهامات العوا بالتمويل نفت حملة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي، أن يكون مرشحهم أحد المرشحين المقصودين من تصريحات الدكتور سليم العوا والتي أكد فيها بأن هناك مرشحين يحصلون على دعم من الخارج، حيث كشف محمد البنا مسؤول التسويق بحملة أبو الفتوح في تصريحاته ل«الدستور الأصلي»، أن الحملة أوقفت حملتها الدعائية على قنوات التليفزيون والفضائيات نتيجة العثرة المالية التي تمر بها الحملة وانخفاض الدعم من قبل المتطوعين.
وشدد البنا على أن الحملة لم تتلق أي تمويلات من أى جهة خارجية، مشيرا إلى أن الحملة تعتمد في تمويلها على تبرعات المتطوعين وجهودهم الذاتيه، فضلا عن أن الحملة تقوم ببعض الأعمال المبتكرة للحصول على دعم من المصريين من خلال بيع بعض الهدايا عن طريق الإنترنت.
البنا رفض الإفصاح عن حجم الإنفاق على الحملة خلال المرحلة الماضية، كما رفض ذكر أسماء أبرز رجال الأعمال الداعمين للدكتور أبو الفتوح بشكل مادي، لافتا إلى أن أغلب رجال الأعمال الداعمين لأبو الفتوح غالبا ما يتطوعون بأعمالهم دون الرجوع للحملة، وهو ما يجعل التقييم والحصر صعبا، مشيرا إلى أن الحملة لا تسير وفق خطة ممنهجة للتسويق بقدر ما تسير وفقا للتمويل المتاح. تجدر الإشارة إلى أن سعر الدبوس الملصق عليه صورة الدكتور أبو الفتوح يتجاوز 10 جنيهات، فى حين أن تكلفة تصنيعه لا تتجاوز جنيها واحدا، بينما يصل سعر التيشرت إلى 60 جنيها، ولا تتجاوز تكلفة تصنيعه 20 جنيها. ومن جهته قال ياسر على المنسق العام لحملة الدكتور محمد مرسي والمتحدث الإعلامي باسم حزب الحرية والعدالة، طالب جميع المرشحين في انتخابات الرئاسة بأن يتفرغوا لدورهم الحقيقي وتقديم برنامجهم إلى الناخبين وأن يقدم الدكتور سليم العوا المستندات التي تتهم بعض منافسيه بالحصول على تمويلات من الخارج، بدلا من الإدلاء بالتصريحات.
وأوضح أن اللجنة العليا للانتخابات شكلت لجنة تضم مختصين في الدعاية والإعلان أفرادا من النيابة الإدارية لمراقبة الإنفاق على دعاية المرشحين، وكنا نحن من ضمن المرشحين الذين خالفوا القواعد، تحديدا في مؤتمر جامعة المنصورة واعترفنا بهذه الواقعة.
وأضاف: رغم أننا نعلم أن المبلغ المحدد للدعاية الانتخابية ليس كافيا فإننا قررنا الالتزام به ولم ولن نتعداه ولدينا فى الحملة أنشطة تدقيق يومية فى هذا الشأن وسنعلن فى آخر الأيام المخصصة للدعاية عن المبلغ الذى أنفقناه فى الدعاية الانتخابية على مرشحنا الدكتور محمد مرسى، مؤكدا أنهم منشغلون الآن بعرض برنامجهم على الناخبين والدخول فى نقاشات مع المواطنين ولا نهتم بتجاوزات المرشحين، لأننا على علم أن هناك من يراقبهم كما أننا لا نملك أجهزة تحقيق لنفعل مثل العوا.
وأنهى تعليقه قائلا، نحترم العوا ونطالبه بتقديم ما لديه إلى اللجنة الانتخابية حتى يكشف الحقائق التى توصل إليها ونحن نحترم الإطار القانونى وننفق بالمساحة المحددة ولن ندفع في دعايتنا أكثر من 10 ملايين جنيه.
هدى عبد الباسط المنسقة الإعلامية لحملة حمدين صباحى قالت «حملة حمدين هى آخر حملة يمكن اتهامها بتلقى أى تمويل من أى جهة خارجية كانت أو داخلية». وأضافت: حملتنا واضحة ولا يوجد بها أى مظاهر إنفاق تحتاج إلى تبرير. والحملة تعتمد بالأساس على المتطوعين، لا الداعمين، فكل أعمال الدعاية والفاعليات التى تقام لدعم حمدين صباحي تتم تطوعيا ولا يدفع لها مقابل ومظاهر الإنفاق تقتصر على المطبوعات واللافتات. وعلى من يمتلك أى دليل على عكس ذلك أن يتقدم به فورا إلى الرأى العام والجهات المختصة».
سياسيون: على العوا تقديم مستنداته إلى النيابة تصريحات العوا أثارت، جدلا فى الأوساط السياسية. حيث أكد حاتم بجاتو الأمين العام للجنة العليا للرئاسة، أن العوا لم يقدم أى مستندات إلى اللجنة تُثبت صحة ادعائه. وطالب بجاتو المرشح، إن كانت بحوزته أى مستندات تثبت صحة ادعائه، فعليه أن يسارع بتقديمها إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وإذا تأكدت اللجنة من وقوع تلك المخالفات، فسوف تحيلها إلى النائب العام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات جنائية بشأنها.
حيث طالبه سياسيون بضرورة إبراز ما لديه من مستندات -إن كان بالفعل يمتلك- وإلا كان مشاركا ومتواطئا فى جريمة بحق الوطن.
ووصف الدكتور حسام عيسى، أستاذ القانون بجامعة عين شمس تصريحات العوا بالمرعبة، قائلا «إذا كان هناك من بين مرشحى الرئاسة من يتلقون تمويلات خارجية فهذا يمثل ضررا بالأمن القومى لمصر ولا يليق برجل قانون مثل سليم العوا أن لا يقدم تلك المعلومات للنيابة العامة ليتم التحقيق فيها».
مضيفا «ماذا لو كان بالفعل من بين المرشحين من يتلقى تمويلات من الخارج؟ فهذا يعنى أنه إذا وصل لمنصب رئيس الدولة فهناك ما سوف يتم تقديمه لتسديد تلك التمويلات وهذا الأمر كارثة، وإن كان لدى العوا مستندات بذلك كما يدعى فليس من حقه أن يمتنع عن الإفصاح عنها وتقديمها إلى النيابة العامة، وإلا كانت تلك الاتهامات لا أهمية لها».
نفس الرأى اتفق معه سليمان شفيق المفكر القبطي الذى قال ل«الدستور الأصلي» «الدكتور سليم العوا رجل قانون ومحام كبير والبيِّنة على من ادّعى، إذا كان بالفعل يملك مستندات تثبت صحة كلامه فعليه أن يقدمها إلى النائب العام، أما قوله بأنه يرفض الإفصاح عن أسماء هؤلاء المرشحين الذين يتلقون تمويلات من دول أجنبية، فهذا يعتبر تواطؤا على جريمة ولا يستحق أن يعطيه أحد صوته إلا إذا أثبت صحة ادعائه».. وأضاف شفيق «إذا كانت تلك الاتهامات مجرد شائعات فهناك شائعات طالت العوا نفسه بعد اتهامه بتلقى تمويلات من قطر، وبالأحرى من قناة الجزيرة»، مشيرا إلى أن من بين مرشحى الرئاسة الذين لم يستطع أحد اتهامهم بالتمويل من الخارج هم حمدين صباحي وخالد على وأبو العز الحريري وأن تمويلهم من الشعب المصري فقط.
بلاش لعب عيال هكذا علق المتحدث الرسمي لحزب التجمع، نبيل زكى على تصريحات العوا قائلا «هذا الكلام لا يساوى شيئا، فواجبه الوطنى يحتم عليه أن يقدم تلك المستندات إلى النائب العام وإلا كانت فى إطار الدعاية الشخصية للعوا ليظهر أنه الوحيد الذى لا يتلقى تمويلات من الخارج» مضيفا «إن كان يمتلك ضميرا وطنيا ويخاف على تلك البلد بالفعل فعليه أن يقول مَن هؤلاء الذين يتلقون تمويلات خارجية وإلا كان لا يقل عنهم جرما إذا كان كلامه صحيحا وإلا كانت تصريحاته مجرد تهجيص».
ومن شباب الثورة قال محمد عبد العزيز المنسق المساعد بالحركة المصرية من أجل التغيير «كفاية»: «من حق الشعب المصري أن يعرف من هؤلاء الذين يتلقون تمويلات خارجية من أجل صرفها على الدعاية، لكن أن يقول قامة قانونية كبيرة بحجم سليم العوا هذا الكلام دون مستندات واضحة، فهذا ما نرفضه جملة وتفصيلا».
