المرشح الرئاسي: تصريحاتي ليست شائعات.. وجهات أجنبية تقف وراء التمويلات الهائلة لبعض المرشحين .. مؤمن: العوا رجل قانون ولا يُلقى الاتهامات جزافًا.. وحجم التمويل لبعض المرشحين قد يتخطى سقف الدعاية بكثير.. مدير الحملة: هناك دلائل وقرائن تؤكد ما قاله مرشحنا .. وبعض المرشحين ينفقون 4 ملايين جنيه على بند واحد فقط من أشكال الدعاية.. فمن أين كل هذه المبالغ؟! أموال ضخمة ونفقات كبيرة تم رصدها فى الحملات الدعائية لمرشحي الرئاسة، مما أدى إلى اتهام بعض المرشحين بتلقى تمويلات هائلة تتدفق من الخارج، بل زاد البعض بأنها من جهات أجنبية، وهو مضمون ما صرح به ل«الدستور الأصلي» المرشح الرئاسي الدكتور محمد سليم العوا، الذى أكد خلال إحدى جولاته الانتخابية، مساء الجمعة الماضية، في السواح، تلقِّى بعض مرشحى الرئاسة تمويلات ضخمة تُنفق في الجائز والممنوع، وهو أمر صحيح ومؤكد، وليس مجرد شائعات أو هجوم بغرض الهجوم على بعض المرشحين، رافضا الإفصاح عن أسماء هؤلاء المرشحين وعن التيارات التى ينتمون إليها سواء كانت إسلامية أو ليبرالية أو من مرشحي النظام السابق، وحجم التمويلات التى يحصلون عليها ومصادر التمويل وكذلك مصادر المعلومات، قائلا «أرفض الخوض في الحديث عن ذلك الأمر أكثر من ذلك أو التعليق على ذلك ولكن ما أقوله ليس محض افتراء على أحد أو شائعات».
مدير حملة العوا الدعائية، رجل الأعمال محمد مؤمن، قال في تصريحات ل«الدستور الأصلي» إن المرشح الرئاسي العوا، رجل قانون ويدرك جيدا الكلمة التى يقولها، وليست محض اتهامات تُلقى جزافا ضد المرشحين، ولكنها دلائل وقرائن قد يكتشفها الفرد العادي. وأكد مؤمن ما قاله العوا، مشيرا إلى أن تصريحات العوا الإعلامية حول حصول بعض مرشحي الرئاسة على تمويل أجنبي جبار ينفق في الجائز والممنوع ليس أمرا عشوائيا وتصريحات غير مسؤولة، ولكنها أقاويل مبنية على أسس وأدلة، موضحا أن هناك عديدا من المؤشرات والدلائل، التى تؤكد أن بعض المرشحين يتلقّون بالفعل دعما وأموالا طائلة تتجاوز النسب المحددة والمسموحة لديهم سواء من الداخل أو الخارج، لافتا إلى أن ذلك يظهر جليا وبشكل واضح فى حجم الدعاية والإنفاق والعدد الهائل على الملصقات واللافتات والدعاية الانتخابية من قبل بعض المرشحين في مختلف الأحياء والميادين والطرقات والشوارع، منوها بأن تلك المؤشرات توحى بشكل أو بآخر، بتجاوز المرشحين سقف الدعاية المحددة لهم في السباق والمعركة الرئاسية والمنوطة لهم وفقا لقانون الانتخابات الرئاسية ب10 ملايين جنيه، مؤكدا أن حجم الدعاية والمبالغ المصروفة والإنفاق على العملية الدعائية، تجاوز تلك المبالغ بشكل كبير، ولا يتناسب مع باقي المرشحين، ممن ينفقون فى إطار المبالغ المنوطة من قبل اللجنة العليا والتى حددت ضوابطها وشروط الالتزام بها وعدم مخالفتها.
بينما قال مصدر مطلع من حملة المرشح الرئاسي العوا -رفض ذكر اسمه- إن تلك التصريحات ليست كلاما في الهواء أو معلومات خاطئة إنما أقاويل سليمة ما دام أقر بها العوا، لافتا إلى أنه على سبيل المثال سعر اللافتة الواحدة في الشوارع للإيجار لمدة يوم واحد فقط تصل لنحو 1000 جنيه، وحين نحسب بشكل دقيق نجد أن بعض المرشحين لديهم لافتات وملصقات توجد وتستمر لمدة شهور، مما قد يتجاوز سعر ذلك النوع فقط من الدعاية إلى نحو 4 ملايين جنيه، وتساءل: ماذا عن باقي الأشكال من الدعاية من المؤتمرات والبرامج والدعاية والأوتوبيسات والصور والملصقات وغيرها من أشكال الدعاية التى يعتمد عليها المرشح الرئاسى في حملته الانتخابية؟
ولم ينف المصدر ل«الدستور الاصلي» ورود معلومات للدكتور العوا حول ذلك الأمر، قائلا «لا أعرف مصدر تلك المعلومات ولكن ما أعرفه أن العوا رجل قانون ولا يقول كلمة إلا ويعلم مدى صحتها ومصداقيتها»، ونظرا إلى علاقات العوا القوية بعديد من الشخصيات في بعض الجهات يمّكنه ذلك من معرفة عديد من المعلومات وقد لا يريد الإفصاح عنها، نافيا وجود مستندات لديه حول ذلك الأمر، ولكنه كرجل قانون يعى تصريحاته جيدا ولا يدع فرصة للآخرين للهجوم عليه حتى لا يتورط فى الدخول في أى متاهات قانونية.
اللافت أن بعض مصادر من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، كان قد صرح بورود معلومات تثبت تلقى بعض المرشحين للرئاسة تمويلات، أثبتتها لجنة الرصد والمتابعة في اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
