أكد مساهمون دوليون في شركة غاز شرق المتوسط اليوم الأربعاء، أن قرار مصر وقف صادرات الغاز الطبيعي إلى إسرائيل ليس نتيجة لخلافات تجارية فحسب، رافضين مزاعم التأخر في سداد مستحقات. وقال المساهمون في بيان «أي محاولات لوصف الخلاف بأنه تجاري فحسب هي محاولات مضللة»، وتابع البيان «هذا عقد تدعمه الحكومة بناء على مذكرة تفاهم بين مصر واسرائيل تشير تحديدا إلى معاهدة السلام 1979».
وحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التهوين من شأن إلغاء العقد المبرم في 2005، قائلا إن إلغاء الاتفاق الذي تحصل إسرائيل بمقتضاه على 40 % من حاجاتها من الغاز نتيجة خلاف تجاري وليس بسبب نزاع دبلوماسي.
وقال مسؤولون مصريون أيضا إن إلغاء اتفاق تصدير الغاز مسألة تجارية، على الرغم من دعوات شعبية متزايدة لإعادة النظر في العلاقات مع إسرائيل منذ الإطاحة بحسني مبارك الذي كانت المعاهدة حجر زاوية في سياسته الإقليمية.
وكان إعلان يوم الأحد أن شركات النفط والغاز الحكومية المصرية ستتوقف عن بيع الغاز في إطار الاتفاق الذي يمتد 20 عاما الذروة الدرامية لعام من أعمال تخريب وهجمات على خطوط أنابيب عرقلت الامدادات بالفعل.
وقال المساهمون الدوليون في شركة غاز شرق المتوسط إن شركات النفط والغاز المصرية طرف ثالث يضمن التزامات حكومتها بتصدير سبعة مليارات متر مكعب من الغاز لاسرائيل سنويا.
وقال المساهمون في البيان «السبب الذي أعلنته مصر من تأخر غاز شرق المتوسط في السداد غير صحيح».
ومن بين المساهمين في الشركة «بي.تي.تي» التايلاندية العملاقة للطاقة ورجل الأعمال الأمريكي «سام زيل» ومرهاف الإسرائيلية وإمبال أمريكان إسرائيل، والشركة المصرية للغازات الطبيعية مساهم أيضا في شركة غاز شرق المتوسط، وقال المساهمون إن الشركات المصرية «فشلت في حماية خط الأنابيب من الهجمات والاصلاح الفوري للخط ولم تورد لشركة شرق المتوسط أي كميات من الغاز منذ فبراير 2011».
وأضافوا أن الشركات المصرية مدينة لشركة غاز شرق المتوسط بمبالغ كبيرة نتيجة غرامات فرضت عليها لعدم توريد الغاز.
ورفض المساهمون إعلان الحكومة المصرية استعدادها للاتفاق على شروط جديدة للعقد قائلين إن شركة غاز شرق المتوسط تتفاوض بشأن اتفاق جديد مع مصر منذ شهور دون جدوى.
وبدأت غاز شرق المتوسط إجراءات للتحكيم ضد الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية في أكتوبر الماضي، بسبب تعطل الامدادات وقالت إن الخطوة الأحدث ستعرض هي الأخرى على جهة التحكيم.
وقال البيان «يدرس المساهمون الدوليون في شرق المتوسط السبل القانونية وسيطلبون على الارجح تعويضات كبيرة بموجب العديد من اتفاقيات الاستثمار الثنائي القابلة للتطبيق» وليس من المتوقع صدور تعليق فوري من مسؤولين في مصر إذ أن اليوم عطلة بمناسية ذكرى تحرير سيناء.
