"شرق المتوسط": وقف صفقة الغاز لإسرائيل ليس لتأخير سداد مستحقات.. وسنلجأ للتحكيم

أكد مساهمون دوليون في شركة غاز شرق المتوسط اليوم، الاربعاء، ان قرار مصر وقف صادرات الغاز الطبيعي الى اسرائيل ليس نتيجة لخلافات تجارية فحسب، رافضين ماذكرته الشركات المصرية عن التأخر في سداد مستحقات.
وقال المساهمون في بيان "إن أي محاولات لوصف الخلاف بأنه تجاري فحسب هي محاولات مضللة". وتابع البيان "هذا عقد تدعمه الحكومة بناء على مذكرة تفاهم بين مصر واسرائيل تشير تحديدا الى معاهدة السلام (1979).
وحاول رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو التهوين من شأن الغاء العقد المبرم في 2005 قائلا ان الغاء الاتفاق الذي تحصل اسرائيل بمقتضاه على 40 بالمئة من حاجاتها من الغاز نتيجة خلاف تجاري وليس بسبب نزاع دبلوماسي.
قال مسؤولون مصريون أيضا ان الغاء اتفاق تصدير الغاز مسألة تجارية على الرغم من دعوات شعبية متزايدة لاعادة النظر في العلاقات مع اسرائيل منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك الذي كانت المعاهدة حجر زاوية في سياسته الاقليمية.
وكان اعلان يوم الاحد الماضي ان شركات النفط والغاز الحكومية المصرية ستتوقف عن بيع الغاز في اطار الاتفاق الذي يمتد 20 عاما الذروة الدرامية لعام من هجمات على خطوط انابيب عرقلت الامدادات بالفعل.
وقال المساهمون الدوليون في شركة غاز شرق المتوسط ان شركات النفط والغاز المصرية طرف ثالث يضمن التزامات حكومتها بتصدير سبعة مليارات متر مكعب من الغاز لاسرائيل سنويا. وأوضح المساهمون في البيان أن "السبب الذي أعلنته مصر من تأخر غاز شرق المتوسط في السداد غير صحيح".
ومن بين المساهمين في الشركة بي.تي.تي التايلاندية العملاقة للطاقة ورجل الاعمال الامريكي سام زيل ومرهاف الاسرائيلية وامبال أمريكان اسرائيل. والشركة المصرية للغازات الطبيعية مساهم أيضا في شركة غاز شرق المتوسط.
وقال المساهمون ان الشركات المصرية "فشلت في حماية خط الانابيب من الهجمات وفشلت في الاصلاح الفوري للخط ولم تورد لشركة شرق المتوسط أي كميات من الغاز منذ فبراير 2011". وأضافوا أن الشركات المصرية مدينة لشركة غاز شرق المتوسط بمبالغ كبيرة نتيجة غرامات فرضت عليها لعدم توريد الغاز.
ورفض المساهمون اعلان الحكومة المصرية استعدادها للاتفاق على شروط جديدة للعقد قائلين ان شركة غاز شرق المتوسط تتفاوض بشأن اتفاق جديد مع مصر منذ شهور دون جدوى. وبدأت غاز شرق المتوسط اجراءات للتحكيم ضد الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية في أكتوبر الماضي بسبب تعطل الامدادات وقالت ان الخطوة الاحدث ستعرض هي الاخرى على جهة التحكيم.
وقال البيان "يدرس المساهمون الدوليون في شرق المتوسط السبل القانونية وسيطلبون على الارجح تعويضات كبيرة بموجب العديد من اتفاقيات الاستثمار الثنائي القابلة للتطبيق". وليس من المتوقع صدور تعليق فوري من مسؤولين في مصر اذ إن اليوم الاربعاء عطلة بمناسية ذكرى تحرير سيناء.