وافقت لجنة الاقتراحات والشكوى بمجلس الشعب اليوم على اقتراح بمشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون انتخابات الرئاسة المقدم من النائب ناصر الحافي وكيل اللجنة. وقررت اللجنة إحالة المشروع إلى اللجنة التشريعية، في الوقت الذي رفضت فيه الحكومة الممثلة في وزارة العدل مشروع القانون لمخالفتها للإعلان الدستوري.
وقال المستشار محمد محب عضو قطاع التشريع بوزارة العدل أن إضافة فقرة للمادة 30 تنص على أن تتطبق قواعد التصويت والفرز على القنصليات والسفارات في الخارج أمر به استحالة لصعوبة قيام القضاة بالإشراف على الانتخابات في دول أخرى لقلة أعداد القضاة كما يصعب تطبيق التصويت في يوم واحد على المصريين في الخارج وهو ما يتعارض مع المادة 30 مكرر التي تكلف أعضاء الهيئات الدبلوماسية.
أما تعديل المادة 36 التي يطالب مها مقدم المشروع أن يكون حق للترشح في الطعن على قرات اللجنة العامة وهو ما يصطدم بالمادة 28 من الإعلان الدستوري.
وأضاف محب كان يجب عرض المشروع على المحكمة الدستورية العليا قبل عرضه على المجلس طبقا للإعلان الدستوري ولذلك ترفض الوزارة المشروع لمخالفته للإعلان الدستوري.