أ ش أ رفضت وزارة العدل الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب ناصر الحافي -عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة- والذي يطالب فيه بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية. وقال المستشار محمد محب -عضو قطاع التشريع بوزارة العدل- أمام اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب اليوم (الثلاثاء) إن إضافة فقرة للمادة 30 من القانون تنص على أن تنطبق قواعد التصويت والفرز على القنصليات والسفارات في الخارج أمر به استحالة لصعوبة قيام القضاة بالإشراف على الانتخابات في دول أخرى لقلة عددهم، كما يصعب تطبيق التصويت في يوم واحد على المصريين بالخارج، وهو ما يتعارض مع المادة 30 مكرر التي تكلف أعضاء الهيئات الدبلوماسية بالإشراف علي تصويت المصريين. واستطرد محب: "أما التعديل في المادة(36) التى يطالب فيها مقدم الاقتراح بحق المرشح في الطعن على قرارات اللجنة العامة يصطدم بالمادة (28) من الإعلان الدستوري، وأنه كان يجب عرض المشروع على المحكمة الدستورية قبل عرضه علي المجلس طبقا للإعلان الدستوري، ولذلك ترفض الوزارة المشروع لمخالفته الإعلان الدستوري". وكانت لجنة الاقتراحات والشكاوى قد وافقت على الاقتراح بمشروع تعديل قانون الانتخابات الرئاسية وأحالته إلى اللجنة التشريعية لمناقشته من الناحية الدستورية وإعداد تقرير عنه.