طالب المشاركون في ندوة «اللجنة التأسيسية للدستور المصري ما لها وما عليهم» والتي عقدت بنقابة المحامين بالقليوبية بحل اللجنة المشكلة حاليا من قبل البرلمان المصري، واصفين إياها بلجنة التعساء التي لا تعبر إلاعن نفسها، وعن التيار الذي أعدها والتي ستتسبب في دخول مصر إلى نفق مظلم وسوف تندم على ذلك.
وقال الدكتور "عمار علي حسن" : "أتمنى أن يعي أصحاب الأغلبية الميكانيكية الدرس وأن يحدثوا تغيير قبل أن ينقض المجلس العسكري على اللجنة ويشكلها بنفسه، ووقتها سنقول جنت على نفسها براكش".
أضاف قائلا: "أن الإخوان يدفعون حاليا ثمن عنادهم واستعلائهم على المصريين بإنخفاض شعبيتهم وسيؤدي إصرار الإخوان على اختطاف الدستور والإنفراد به إلى عدة سيناريوهات أهمها صدور حكم من المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات، إضافة إلى ما نترقبه في 10 أبريل القادم من انتظار حكم القضاء الإداري ببطلان اللجنة التأسيسية، باعتبار أن ما قام به البرلمان يخالف اختصاصاته التشريعية ووقتها سيكون هناك فراغ دستوري".
مضيفا أن المستشار "طارق البشري" يتحمل مسئولية ما يحدث الآن بسبب عدم وضوح المادة 60 من الإعلان الدستوري، والتي أدت إلى اختطاف الإخوان للجنة التأسيسية، وأشار "حسن" أن مواجهة التيار الإخواني السلفي لا تكون بالاستدعاء واستعداء المجلس العسكري عليهم.
واستطرد "حسن" قائلا: "أن جماعة الإخوان المسلمين ليس لها وجود شرعي ومع ذلك فمكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة مسئول عن إعداد القوائم وأعضاء اللجنة التأسيسية".