أكد اللواء حمدي البنداري، الخبير الأمني والاستيراتيجي، أن جماعة الإخوان المسلمين إنساقت وراء المؤامرة التي تحاك ضد البلاد لخلق الفتنة بين الجيش والشعب لتكرار النموذج الليبي والسوري . وأوضح، اليوم الاثنين، في اتصال هاتفي مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج "صباحك يا مصر" على قناة "دريم" البنداري أن المجلس العسكري قام بدوره كاملا خلال الفترة الإنتقالية لتأمين مصر سياسيا واقتصاديا وأمنيا ، إلا أن جماعة الإخوان حاولت الإستئثار بكل السلطات على حساب مصر ، مشيرا إلى أن بيان "العسكري" الأخير هو "قرصة أذن" للجماعة لتعي دوره في تأمين البلاد. وردًا على سؤال حول إمكانية تكرار سيناريو 1954 من إنقلاب العسكر على الإخوان وحل البرلمان ، أجاب البنداري "مصر أولا وأخيرا ولا أحد أغلى من مصر ، إذا إلتزموا بخطة تأمين وصالح مصر أهلا وسهلا ، واذا لم يلتزموا فعلى نفسها جنت براكش". من جانبه أكد الدكتور وحيد عبدالمجيد ، عضو مجلس الشعب ووكيل لجنة الشئون الخارجية، أن كتابة دستور جديد لمصر من نقطة "الصفر" يعد "جريمة وطنية" و"كارثة" ، مهددا بأنه سينسحب فورا من اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور إذا كان هناك اتجاه لذلك. وأوضح في لقاءه اليوم الاثنين مع برنامج "صباحك يا مصر"، أن مشاركته في اللجنة التأسيسية مرهون بإدخال تعديلات فقط على دستور 71 ، لأن المناخ الاستقطابي والتربص والدرجة المحدودة من المسئولية الوطنية والمشاكل الإقتصادية والإجتماعية لا يسمح بكتابة دستور جديد . وأشار عبدالمجيد إلى أن الجزء الأكبر من دستور 71 متفق عليه، وهناك حاجة فقط لتعديل ما يتعلق بنظام الحكم الفردي المطلق، وهذا أمر لا يدور حوله خلافات عقائدية وأيدلوجية، وسيكون النقاش فقط حول مسألة توزيع السلطات خاصة أن هناك ميل سياسي لأن يكون النظام في مصر مختلط . ومن ناحيته ، أكد الباحث السياسي الدكتور عمار علي حسن أن بناء دستور جديد سيعيد البلاد إلى سنوات قبل 24 يناير 2011 الأمر الذي يجعلنا نقبل ب"ترقيع" دستور 71 وإلا سنصبح أمام بديل مخيف تسيطر عليه "سيكولوجية الخطف والقنص". وقال عمار إن جماعة الإخوان المسلمين لها وجهان أحدهما في زمن الصبر والذي سقط بمجرد انتهاء الإنتخابات التشريعية ، والأخر في زمن التمكن الذي تعيشه الآن ، متوقعا أن تشهد الأيام المقبلة صراعا بين الجماعة والمجلس العسكري . وأشار عمار إلى أن المجلس العسكري قد يستخدم "بطلان مجلس الشعب" كورقة ضغط على الجماعة الأمر الذي يجعل وضعها الإستراتيجي أضعف بكثير مما كانت عليه قبل 25 يناير ، مختتما حديثه بعبارة "من حفر دستورا لأخيه وقع هو فيه". ومن جانبه ، شكك الدكتور محمد نور فرحات ،الفقيه الدستوري" في قبول التيار الإسلامي عدم المساس بالأبواب الأربعة الأولى من دستور 71 ، وهذا يفسره الإصرار الكبير على الإنفراد بغالبية عضوية اللجنة التأسيسية للدستور. وقال فرحات إن "الخداع السياسي" هو السر وراء إنسحاب أعضاء من الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور ، مشيرا إلى تصريحات سابقة للدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب يشير فيها إلى أن الدستور لا تكتبه الأغلبية والنتيجة النهائية للجنة بأن 65 بالمئة من أعضائها إسلاميين الأمر الذي يبشر بدستور يزلزل الحياة الدستورية . وتوقع فرحات بأن تكون "مدنية" الدولة على المحك في الدستور الجديد ، حيث سيتم الإعتماد على الصيغة التي جاءت بها وثيقة الأزهر بأن مصر "دولة ديمقراطية" مع إضافة "ذات مرجعية إسلامية" ، دون تحديد دقيق للمقصود بهذه المرجعية ، وهو ما قد يدخلنا في إشكال "ولاية الفقيه" على الطريقة السنية. وأشار فرحات إلى أن قبول المحكمة الدستورية العليا الطعن المعروض عليها حول دستورية قانون إنتخابات مجلس الشعب قبل كتابة الدستور الجديد، يعني إننا أمام مجلس "فاقد الشرعية" وفي ذات الوقت لا يستطيع أحد حله ، كالذي حضر العفاريت ولا يستطيع صرفها .
