العليا للرئاسة: من لا يملك بطاقة رقم قومي من المصريين في الخارج.. ليس من حقه تأييد مرشحه طوابير المرشحين للرئاسة المصرية بعد أن شكل عدم توافر بطاقات الرقم القومي معهم عقبة في طريق تأييدهم لمرشحي الرئاسة، تقدم العديد من المصريين في الخارج في بلدان مختلفة بشكاوي إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، يتضررون فيها من أن البعثات الدبلوماسية تشترط تقديم بطاقة الرقم القومي ولا تكتفي بإثبات الشخصية بجواز السفر، ولو دون به الرقم القومي، وطلب الشاكون التسهيل على المصريين في الخارج والاكتفاء بجواز السفر المصري المثبت به الرقم القومي. وقالت اللجنة في بيان لها أنها تأسف لعدم قدرتها على الاستجابة لهذا الطلب، لأن الإعلان الدستوري، ومن بعده قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، يتطلب في المؤيد أن يكون من بين الناخبين المدرجين بقاعدة بيانات الناخبين، وكان المواطنون لا يدرجون في هذه القاعدة إلا بشروط، أهمها سبق استخراج بطاقة رقم قومي، فلا يكفي ثبوت الرقم، ومن ثم فلا محيص من وجود البطاقة ليتأكد الموثق مبدئياً أن المؤيد مدرج بقاعدة بيانات الناخبين. فضلاً عن أن الإعلان الدستوري اشترط أن يحصل المرشح على تأييد 1000 ناخب على الأقل من 15 محافظة على الأقل، الذي عن طريقه يتم تحديد المحافظات هو الثابت ببطاقة الرقم القومي، وهو ما لازمه الركون لبطاقة الرقم القومي وحدها، ولو كانت غير سارية، في إثبات شخصية المؤيدين. وحددت اللجنة ضوابط التصديق على توقيعات الناخبين المؤيدين من المصريين المقيمين في الخارج للمواطنين الراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية، والتي تتفق في معظمها مع الضوابط التي تم تحدديها للمصريين في الداخل باستثناء أن يتم إثبات اسم المرشح وبياناته بمعرفة المؤيد وتحت مسؤوليته، وأن إثبات الرقم القومي للمرشح اختياري، ولا يجوز الإمتناع عن التصديق لعدم معرفة الرقم القومي للمرشح، بالإضافة إلى أن يسلم نموذج التأييد فور التصديق على التوقيع إلى المؤيد لإرساله بنفسه إلى من أيّده، والبعثات الدبلوماسية غير ملزمة بإرساله. كما نصت الضوابط على أن ينشأ في كل بعثة دبلوماسية سجل خاص يُسجل به، من واقع كل نموذج تأييد يتم التصديق على التوقيع عليه، اسم المرشح، ورقمه القومي إن أمكن، واسم المؤيد، ورقمه القومي كاملاً ، ومحل إقامته بجمهورية مصر العربية، وتوافي لجنة الانتخابات الرئاسية بنسخة رقمية على وسيط رقمي "اسطوانة مدمجة" من هذا السجل.