توقع كثيرون أن ينتصر المستشار محمد الحسيني للشرعية ويمتثل لرأي الأغلبية ويعلي هامة الديمقراطية وقد كان ما توقعوه فعندما طلب عدد من مستشاري مجلس الدولة منه أن يدعو لعقد جمعية عمومية للتصويت علي قرار اطمأنت إرادته له وأصدره بعد إجماع آراء شيوخ وأعضاء المجلس الخاص.. ولم يجد غضاضة أبدا في دعوة الجمعية العمومية للانعقاد والتصويت علي قراره بالسماح للمرأة بالعمل قاضية بمجلس الدولة لأول مرة منذ أنشائه عام 1946 ليؤكد أنه قاض بكل ما تحمله الكلمة من معني فيعرف أن قمة العدل أن يمتثل لرأي الأغلبية وقمة الديمقراطية ألا يعتقد الرئيس في أي مجال أنه صاحب الكلمة الأولي والأخيرة في كل أمر. كان أمامه الكثير للتحايل علي الأمر وعدم الالتفات لدعوات المستشارين بعقد جمعية عمومية للتصويت علي القرار الذي اتخذه منذ قرابة 6 أشهر عن طريق عدم تمويل خزينة نادي قضاة مجلس الدولة بمبلغ 300 ألف جنيه ليتوقف أعضاء مجلس إدارته عن الحديث عن الموضوع كما كان يتم من قبل وكما نصحه عدد من المستشارين المقربين منه أو تجاهل الرد علي المطالبين بعقد الجمعية في ظل توافق أعضاء المجلس الخاص علي القرار أن يرفض عقد الجمعية في نفس يوم انعقاد الجمعية المخصصة لاعتماد حركة ترقيات المستشارين بالمجلس لأي مبرر كما طلب منه مستشارو المكتب الفني ولكنه امتثل علي الفور لمطالبات عدد من مستشاري المجلس بعمل تصويت علي قرار يرونه حاسماً ومؤثرا في مسيرة القضاء ليصبح أول رئيس لمجلس الدولة يسمح بعقد جمعية عمومية للتصويت ضد قرار اتخذه هو.. حيث وافق علي عقد الجمعية في الموعد الذي حدده المستشارون قائلاً: سأحدد موعد انعقاد الجمعية في نفس يوم انعقاد جمعية الترقيات حتي لا أجهد زملائي قضاة الأقاليم وأحملهم عناء الحضور إلي مقر المجلس مرتين ليؤكد للجميع أن أحكامه سواء ببطلان قرار رئيس الجمهورية بإحالة الإخوان المسلمين للمحاكمة العسكرية وتأكيده أحقية كل مواطن في المحاكمة أمام قاضيه الطبيعي وإلغاء قرار رئيس الوزراء بطرد سكان جزيرة القرصاية لبيعها لمستثمر سعودي وإقامة منتجع سياحي عليها تستند فقط إلي مصلحة المواطنين هو دليل مادي ملموس علي أن «الحسيني» مثل نموذجي للقاضي الذي يشعر بمعاناة المواطن وينتصر له.
