إيمانه العميق بأن القاضي يجب أن يستمع جيدا لطرفي الخصومة ويتأمل دفاعهم جيدا قبل أن ينطق بالحكم في قضيتهم جعل منه رئيسا استثنائيا لمجلس الدولة، فمنذ رئاسته للمجلس في أكتوبر الماضي أثبت مدي خبرته وإلمامه بمدي احتياجات منظومة مجلس الدولة ودراسته كل العقبات والمعوقات التي تعوق سير العمل داخله وكأنه استثمر فترة التحاقه بالمجلس منذ قرابة الأربعين عاما لدراسة احتياجات المجلس وما أن حان الوقت ليتولي الحسيني مسئوليته اشتغل علي جميع المستويات فحرص علي فرض مظلة التطوير التي امتدت من مقره الرئيسي إلي دوائر المحاكم في جميع المحافظات مرورا باهتمامه بحال العاملين بمجلس الدولة وحرصه علي الاستجابة لمطالبهم في المساواة ماديا بباقي العاملين بالهيئات القضائية الأخري وانتهاءا بالمستشارين الأمر الذي جعل عددا من العاملين بالمجلس يصفونه بالمخلص لأنهم يعلمون جيدا أن أي مشكلة داخل المجلس لو وجدت طريقها إلي رئيس المجلس لتم حلها فورا لكن طالما قطع طريقها المحيطون به من أعضاء المكتب الفني فستستمر وتستفحل ويأخذون عليه تعظيم قدر عدد من المستشارين الشباب وتقريبهم له علي حساب غيرهم من شيوخ قضاة المجلس. انتقده مؤخرا عدد من مستشاري المجلس بسبب انفراده باتخاذ قرار قبول تعيين المرأة قاضية داخل مجلس الدولة وعدم طرح الأمر علي الجمعية العمومية لمستشاري المجلس وطالبوه بعقد جمعية عمومية طارئة للتصويت علي القرار وإقرار اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس الدولة التي ترأس اللجنة التي قامت بإعدادها عام 2002 وعلي الرغم من أن الحسيني كعادته استقبل هذا الأمر بصدر رحب وأبدي استعداده الكامل لعقد تلك الجمعية وعرض الأمر علي جميع مستشاري المجلس فإنه للوقت الحالي لم يدع مستشاري المجلس لانعقاد الجمعية وهو ما فسره الكثيرون بأنه خطوة من الحسيني لتسويف الأمر لعدم استعداده للتراجع عن قرار دخول المرأة مجلس الدولة أملا في مد السن لأعضاء الهيئات القضائية لأكثر من 70 عامًا ولكن عهدنا بالمستشار محمد الحسيني الذي أصدر مئات الأحكام لا يخشي فيها لومة لائم والتي كان أبرزها بطلان قرار رئيس الجمهورية بإحالة عدد من قيادات الإخوان المسلمين إلي المحاكمة العسكرية يجعلنا علي يقين بأنه سيمتثل لرأي أغلبية مستشاري مجلس الدولة سواء بتأييد قراره بعمل المرأة قاضية بمجلس الدولة أو بالتراجع عنه.
