تقدم ما يزيد علي 85 مستشاراً ونائباً لرئيس مجلس الدولة بطلب إلي المستشار محمد أحمد الحسيني - رئيس مجلس الدولة - لعقد جمعية عمومية طارئة لبحث أسباب عدم إقرار مشروع اللائحة الداخلية للمجلس والتي أعدت منذ ما يزيد علي 8 سنوات بواسطة لجنة شكلها رئيس مجلس الدولة السابق المستشار عبد الرحمن عزوز خاصة أن لائحة المجلس لم يطرأ عليها أي تغيير منذ 1955 وهو ما ترتب عليه وجود ثغرات وقصور في كثير من أحكامها، وطلب مستشارو مجلس الدولة من الحسيني دعوة الجمعية العمومية للتصويت علي إقرار مشروع قرار اللائحة بصفة نهائية خاصة أنها تتضمن القواعد المنظمة للعمل بأقسام المجلس المختلفة وضوابط إلحاق مستشار المجلس بكل قسم بما يضمن عدم استمرار أي مستشار في موقعه أكثر من عامين قضائيين وضمان عمل كل مستشار بجميع أقسام المجلس، وتحديد شروط ندب المستشارين إلي الجهات والوزارات الحكومية، وكذلك إعارتهم إلي دول الخليج وشروطها ومدة الإعارة المسموح بها والوظائف المسموح للقاضي العمل بها خلال فترة الإعارة وكذلك تحديد شروط ترقية مستشاري المجلس ووضع ضوابط جديدة لإدارة التفتيش الفني في تعاملها في الرقابة علي المستشارين. وطالب المستشارون رئيس المجلس بضرورة مناقشة قراره بالسماح للمرأة بالعمل داخل مجلس الدولة كقاضيات لأول مرة منذ إنشائه عام 1946 مع أعضاء الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدول خاصة أن رئيس المجلس وأعضاء المجلس الخاص يصرون علي أن قرار تعيين المرأة بمجلس الدولة من صلاحيات المجلس الخاص منفردا دون تدخل من الجمعية العمومية ولكن وجهة نظر كثير من مستشاري المجلس تذهب إلي أن دخول المرأة مجلس الدولة مسألة حساسة وتمس جميع أعضاء الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة. وعلي جانب آخر قال عدد من المستشارين ل«الدستور» إن رئيس المجلس رحب بطلبهم ولكنه لم يحدد موعدا لعقد الجمعية.
