شهدت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب في إجتماعها اليوم برئاسة المستشار محمود الخضيري مناقشات مكثفة حول القانون الواجب تطبيقه في محاكمة الوزراء وما إذا كان القانون 247 لسنة 1956 واسمه قانون محاكمة الوزراء أم قانون محاكمة الوزراء رقم 79 لسنة 1958 والذي صدر أثناء الوحدة المصرية السورية. وقد ظهر في الاجتماع ثلاثة أراء متعارضة حيث يرى الرأى الأول وجوب تطبيق القانون الصادر عام 1958 وإعتباره ملزما رغم إنتهاء الوحدة مع سوريا وذلك في ضوء التفسير الوارد من المحكمة العليا الدستورية وفي ظل صدور حكم من محكمة النقض بتطبيق هذا القانون، مما يجعله ساري المفعول حتى الآن. أما الرأي الثاني فيري أن تطبيق هذا القانون سيجعله عرضه لمخالفة دستورية، حيث لم يرد بشأنه نص فى دستور 1971 الذي يعتبر حتى الآن معطلا ولم يلغ بعد وعلى نسقه جاء الإعلان الدستوري الحالى بالبلاد. بينما ذكر رأى آخر يدعو إلى حل هذا الخلاف بأسلوب سياسي عن طريق استخدام حق البرلمان فى استخدام الأدوات الرقابية مثل الاستجواب الذى يترتب عليه سحب الثقة وبالتالي يمكن محاسبته بعد سحب الثقة بقانون العقوبات في ضوء المادة 116 أ مكرر من حيث الإضرار العمدي بالمصالح العامة. وعلى ضوء هذه الآراء الثلاثة ظهر اتجاه آخر يدعو إلى المزيد من المناقشة والبحث والدراسة قبل اتخاذ أى قرار فى اللجنة تمهيدا لرفعه للجنة العامة بمجلس الشعب. وعليه قررت اللجنة استكمال مناقشتها فى اجتماعها غدا الأثنين مع تكليف وكيل اللجنة صبحي صالح بإعداد دراسة في الموضوع بجانب الدراسة التي قدمها النائب المستقل محمد العمدة وكيل اللجنة لمزيد من الإطلاع والدراسة.
