تقدم الرائد أشرف البنا عضو الائتلاف العام لضباط الشرطة ممثلاً عن الائتلاف العام لضباط الشرطة بطلب لوزير القوى العاملة يطالبه فيه بالموافقة على إنشاء نقابة مستقلة لضباط الشرطة، لتكون منبرا لهم للتعبير عن مطالبهم المشروعة مما يعد سابقة تعد الأولى من نوعها فى تاريخ جهاز الشرطة المصرية. والتمسوا فى طلبهم من وزير القوى العاملة اتخاذ كافه الإجراءات القانونية لإنشاء نقابة لضباط الشرطة وذلك للدفاع عن الحقوق المشروعة لهم والمساعدة فى تطوير العمل الأمنى وتفعيل الترابط بين الشعب والشرطة، مؤكدين أن الائتلاف يحوى حاليا على 5 آلاف ضابط بين أعضائه. يذكر أن ممثلين من الائتلاف حاولوا سابقا الحصول على موافقة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم على إنشاء ناد لضباط الشرطة أسوة بنادى القضاة ليكون منبرا لهم للتعبير عن مشكلاتهم ومطالبهم المشروعة. كما أكد الائتلاف على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أن استمرار الحملات والمحاولات لهدمه من كل شخص لا يعجبه المنهج الأساسى للائتلاف وهو محاربة الفساد، وأشاروا فى بيانهم إلى أنه صدرت تعليمات بدرجة سرى وشخصى، صادر من مكتب أحد القيادات مفادها اعتزام قيام مجموعة من الضباط تعمل تحت مسمى الائتلاف العام للضباط وقيامهم بتجميع توكيلات وتفويضات باسم الشئون القانونية للائتلاف للعمل على إنشاء نقابة شرطية أو ناد عام والتصدى لكافة القنوات والبرامج المسيئة للشرطة، والدفاع عن حقوق الضباط ضد القيادات. ونبه البيان على مديرى الأمن والإدارات والمصالح الاجتماع بالضباط المشهور عنهم ذلك وإخطارهم بالأمر المباشر بتجميد نشاطهم وعدم الخوض فى مثل هذه الأشياء نهائياً، وأشار المقدم محمد نبيل عمر المنسق العام للائتلاف ل"اليوم السابع" ردا على هذا البيان أن الائتلاف لا يقول إضراب أو اعتصام بل إنشاء نقابة، فما الذى يغضب القيادات فى ذلك؟ وأجاب الائتلاف بنفسه على السؤال قائلا: إن ظهور نقابة الشرطة سيكون صدمة عنيفة لقادة الشرطة الذين لم يسبق لهم أن اعتادوا على الاستماع بجدية لصوت مرؤوسيهم الأقل رتبة وستكون مصدراً دائماً لقلقهم، لأنها ستقيد سلطتهم فى التحكم فى شئون المرؤوسين والتصرف وفقا لأهوائهم، وتقف فى وجه صنع القرار من جانب واحد.
