أكد المقدم ياسر أبو المجد عضو "الائتلاف العام لضباط الشرطة" وأحد الضباط الذي أعلن منصور العيسوي وزير الداخلية في وسائل الإعلام عن إحالتهم للتحقيقات، أنه لم يتم استدعائهم حتى الآن بأوراق رسمية للتحقيق، مشيرا إلى أن مسئول من وزارة الداخلية تحدث تليفونيا للمقدم أحمد مشالي وأبلغه بعزم العيسوي بتحويله هو والرائد أحمد رجب المتحدث باسم الائتلاف للتحقيق معهم بخصوص حديثهم لبرنامج "الحقيقة" مع الإعلامي وائل الإبراشي والذي أعلنوا فيه رفضهم للقيادات التي وضعت الخطط الأمنية خلال العقود السابقة بفكرها القديم والذي يسير على نهج حبيب العادلي وزير الداخلية السابق. المقدم أحمد مشالي قال في تصريحات "للدستور الأصلي" أنه تم استدعائه تليفونيا من قطاع التفتيش والرقابة بالقاهرة بخصوص المذكرة المقدمة من إدارة الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية بما تضمنه حديثهم لبرنامج الحقيقة وهو ما اعتبره مشالي نوع من أنواع الترهيب مشيرا إلى أن العيسوي صرح لوسائل الإعلام بإحالة ثلاث ضباط من الائتلاف إلى التحقيقات قبل أن يخطر الضباط رسميا بذلك. أبو المجد أكد أن نقطة الخلاف بين الائتلاف العام لضباط الشرطة ووزير الداخلية هو رفض العيسوي لما يقوم به الضباط من نقل للصورة الحقيقية الموجودة داخل الوزارة بوسائل الإعلام المختلفة، معلنا احترامهم لشخص العيسوي كرجل شريف بعيدا عن أي خلاف. أكد أبو المجد أن الائتلاف العام لضباط الشرطة قرر الانضمام لجموع الشعب مرة أخرى بعد أن قاموا بتجميد نشاطهم مشيرا إلى أن مطالبهم تتفق مع مطالب الثوار والتنمية في مصر لا تسير علي طريقها الصحيح إلا مع نظام أمني عادل. كما أكد أبو المجد رفضهم بيان الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بشأن فصل الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين لأنه غير قانوني فالمتهم برئ حتي تثبت إدانته مضيفا: "ونحن لا نقف في صف أي ضابط تثبت إدانته" موضحا أن قرار الفصل هو تشريد لأكثر من 400 أسرة بدون ذنب ونطالب بالقصاص السريع والعادل مع القتلة الحقيقيين للثوار. أضاف أبو المجد أن الحركة العامة 2011 بوزارة الداخلية هي أحد شقين إما تطهير فعلي للوزارة ومسار على النهج الصحيح أو تظل كما كانت عليه من قبل.
