الدكتور جمال زهران: المشير طنطاوي تعدى على القانون والدستور من خلال إلغائه لقانون الطوارئ الذي يعد من سلطات البرلمان المنتخب مجلس الشعب في حلقة ساخنة على قناة الحرة وجه محمد أبو حامد عضو مجلس الشعب عن حزب المصريين الأحرارانتقادا عنيفا للبرلمان معتبرا أنه لم يكن على قدر طموح الشارع ، في حين وصف الدكتور جمال زهران السياسي البارز إحتفال الإسلاميين بالثورة بأنه احتفال بما أنجزوه بوصولهم بكثافة إلى البرلمان. وأضاف الدكتور زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس،إن شرعية الثورة سوف تظل باقية حتى مع وجود البرلمان، وقال للإعلامي طارق الشامي خلال مشاركته في برنامج حوار القاهرة، إن القوى السياسية التي طرحت قضية الدية لهؤلاء الشهداء إنما أرادات إهانة الشعب المصري وثورتهم المستمرة، فالشعب يريد القصاص لشهدائه الذين تساقطوا بالمئات. وذكر، أن خروجنا كان هدفه الاحتفاء بهذه الثورة وليس الاحتفال كما فعلت القوى الإسلامية، فاليوم الاحتجاجي كان يوما عظيما وقدت مظاهرة من شبرا لمسافة 10كيلومترات ، خرج فيها مائة ألف متظاهر. ولفت، إلى أن المشير، محمد حسين طنطاوي، القائد الأعلى للقوات المسلحة أدار ومجلسه العسكري المرحلة الانتقالية بطريقة سيئة، بل ونفاجأ به يعتدي على القانون والدستور، وظهر ذلك من خلال إلغائه لقانون الطوارئ، فإلغاء الطوارئ من سلطات البرلمان المنتخب وليس من سلطات رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وأكد، أن شرعية الميدان سوف تظل باقية وهي لا تتعارض مطلقا مع شرعية البرلمان المنتخب، وإن كانت هناك شرعية للبرلمان، فشرعية الميدان هي الأصل وسوف تظل المرجعية دائما. وانتقد محمد أبو حامد، البرلمان ودوره في استكمال مطالب الثوار، قائلا :لا توجد عصمة لأي مؤسسة من مؤسسات الدولة بما فيها البرلمان مستشهدا بقول فولتير، "الأمم التي لا تقبل النقد لا تتطور"، وبالتالي سوف نظل مطالب البرلمان وغيره حتى تستكمل الثورة. وقلل من شأن التسمية التي يطلقها البعض على البرلمان من أنه برلمان الثورة، وتساءل، كيف يكون برلمان الثورة وهو لم يكن على قدر طموح الشارع على أقل المطالب. مستشهدا بأن النواب عرضوا كافة مطالبهم على البرلمان فيما يتعلق بالأحداث الجارية ، وكلف رئيس المجلس لجنة لصياغة هذه المطالب وعددها 17 مطلبا، لكنه فوجئ باختصارها إلى ثلاثة مطالب دون أن يتم الرجوع إلى النواب ولم يطرح الأمر للتصويت، فبدا لي أن هذا البرلمان لم يكن على قدر طموح الشعب المصري. ولفت، إلى أن هذا البرلمان، لم يكن معبرا تعبيرا حقيقيا عن الشارع وإنما جاء في ظروف استثنائية، خاصة وأن هناك فئة استفادت من الثورة بشكل كبير، ولن نضع أنفسنا في خيار ما بين أن نرضى بالعمى وما بين أن نرضى بالكساح ولن نرضى بمبارك أو أنصاف الحلول، والمطلب الوحيد الذي لن نتنازل عنه هو القصاص لأسر الشهداء.