حددت محكمة استئناف المنصورة برئاسة المستشار حسين عبد العزيز حلمي جلسة 6 مارس المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة 43 متهما أمام الدائرة السادسة بمحكمة جنايات المنصورة بتهم غسل الأموال والنصب والتزوير في محررات رسمية وبنكية، باستيلائهم داخل مصر والولايات المتحدةالأمريكية، على مبلغ مليون و117 ألف دولار أمريكي من حسابات عملاء البنوك الأمريكية، والعمل على غسلها داخل مصر. وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد سبق لها وأن نسبت للمتهمين، ارتكابهم خارج مصر وداخلها بمحافظات القاهرة والدقهلية والشرقية ودمياط، خلال الفترة من يناير2007 وحتى أكتوبر 2009 جريمة غسل أموال قيمتها مليون و117 ألف دولار أمريكي متحصلة من جرائم نصب، بان تلقى 11 متهما جزءا من الأموال عن طريق عدة تحويلات من الخارج، وصرفوها من أحدى شركات تحويل الأموال داخل مصر، وأودعوها حسابات أحد المتهمين بعدة بنوك وصندوق توفير البريد بهدف إخفاء مصدر الأموال وعرقلة التوصل إلى مرتكبي الجريمة. وأوضحت نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين اشتركوا فيما بينهم بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة غسل الأموال، بأن اتفق عدد منهم على تلقي التحويلات المالية الواردة من الخارج بأسمائهم، والمتحصلة من جريمة نصب، وصرفوها عبر فروع أحدى شركات تحويل الأموال ، حيث أمدوا بعضهم بعضا بمعلومات وتواريخ ورود هذه التحويلات من الفروع الواردة عليها لصرفها وتوزيعها فيما بينهم. وأشارت النيابة إلى أن المتهمين توصلوا أيضا إلى الاستيلاء على المبالغ المالية المبينة في التحقيقات والمملوكة لبنكي أوف أمريكا وويلز فاركو بالولايات المتحدةالأمريكية، وكان ذلك باستعمال طريق احتيالية من شأنها الإيهام بوجود واقعة صحيحة في صورة واقعة مزورة، بأن زوروا الصفحات الرئيسية للمواقع الالكترونية للبنكين على شبكة الانترنت وأرسلوا من خلالها عدة رسائل الكترونية لبعض عملاء هذين البنكين - بإيهامهم بإرسالها عبر المواقع الالكترونية الصحيحة لهم - بطلب تحديث بياناتهم البنكية، واستخدموا البيانات وأجروا عدة حجوزات فندقية، وشراء تذاكر طيران، وتحويلات مالية بقيمة مليون و117 ألف دولار أمريكي لحسابات أخرى بذات البنكين .
