تبدأ الدائرة السادسة بمحكمة جنايات المنصورة في السادس من ابريل المقبل اولي جلسات محاكمة43 متهما بغسل الأموال والنصب والتزوير في محررات رسمية وبنكية باستيلائهم داخل مصر والولايات المتحدةالامريكية علي مليون و117 الف دولار امريكي من حسابات عملاء البنوك الامريكية , والعمل علي غسلها داخل مصر. وكانت محكمة استئناف المنصورة برئاسة المستشار حسين عبدالعزيز قد اعلنت امس موعد بدء المحاكمة.
ويذكر أن نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيق مع المتهمين حيث نسبت لهم تهم ارتكابهم خارج مصر وداخلها بمحافظات القاهرة والدقهلية والشرقية ودمياط, خلال الفترة من يناير 2007 وحتي أكتوبر2009 جريمة غسل أموال قيمتها مليون و117 ألف دولار أمريكي متحصلة من جرائم نصب, بان تلقي11 متهما جزءا من الأموال عن طريق عدة تحويلات من الخارج, وصرفوها من إحدي شركات تحويل الأموال داخل مصر, وأودعوها حسابات أحد المتهمين بعدة بنوك وصندوق توفير البريد بهدف إخفاء مصدر الأموال وعرقلة التوصل إلي مرتكبي الجريمة. وأوضحت التحقيقات أن المتهمين توصلوا ايضا الي الاستيلاء علي المبالغ المالية المبينة بالتحقيقات والمملوكة لبنكي أوف أمريكا وويلز فاركو بالولايات المتحدة الأمريكية, وكان ذلك باستعمال طريق احتيالية من شأنها الإيهام بوجود واقعة صحيحة في صورة واقعة مزورة, بأن زوروا الصفحات الرئيسية للمواقع الالكترونية للبنكين علي شبكة الانترنت وأرسلوا من خلالها عدة رسائل الكترونية لبعض عملاء هذين البنكين- بإيهامهم بإرسالها عبر المواقع الالكترونية الصحيحة لهم- بطلب تحديث بياناتهم البنكية, واستخدموا البيانات وأجروا عدة حجوزات فندقية, وشراء تذاكر طيران, وتحويلات مالية بقيمة مليون و117 ألف دولار أمريكي لحسابات أخري بذات البنكين. وأشارت تحقيقات النيابة الي ان المتهمين اشتركوا فيما بينهم بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة غسل الاموال, بان اتفق عدد منهم علي تلقي التحويلات المالية الواردة من الخارج بأسمائهم, والمتحصلة من جريمة نصب وصرفوها عبر فروع احدي شركات تحويل الاموال, حيث امدوا بعضهم بعضا بمعلومات وتواريخ ورود هذه التحويلات من الفروع الواردة عليها لصرفها وتوزيعها فيما بينهم.