عقد وزير الري والموارد المائية الدكتور هشام قنديل قبيل نهاية زيارته للعاصمة الكينية جلسة مباحثات مطولة مع نظيرته الكينية شاريتي انجيلو تناولت جميع القضايا المتعلقة بملف مياه النيل و التعاون بين دول هذا الحوض. وقال وزير الري ان هذا الاجتماع وما سبقه من اجتماعات مع نائب الرئيس الكيني كالونزو مسيوكا ورئيس الوزراء رايلا أودينجا بحضور وزير الخارجية محمد كامل عمرو جدد خلالها الجانب الكيني تأكيده بانهم يعرفون تماما قيمة نهر النيل بالنسبة لمصر وحريصين تماما ان اى تنمية في دول اعالى النيل لن تؤثر على مصر. واضاف في تصريحات خاصة لل" الدستور الأصلي" عقب الإجتماع الذى استمر لاكثر من ساعة ونصف الساعة ان هذا امر طيب ..ولكن حتى الان مصر والسودان لديهما تحفظات على الإتفاق الإطاري ويريدون التأكد من ان الإتفاق الإطارى قبل التوقيع علية يكون فيه التأكيدات والضمانات الازمة التى تضمن الأمن المائي المصري وتحقيق المصالح المصرية السودانية. وأوضح ان اجتماعه مع وزيرة الري الكينية في حضور مجموعة من الخبراء بوزارة المياه الكينية كان بهدف الإعداد للإجتماع الإستثنائي القادم لتجمع دول حوض النيل التى تتولى كينيا رئاسة دورته الحالية . وقال ان مصر طرحت بعض الأفكار للتغلب على الموقف الحالى ودفع التعاون ..وبينما أكد الجانب الكيني على إدراكه لأهمية نهر النيل لمصر..فقد أكدنا من جانبنا على ادراك مصر للتحديات فى دول اعالى النيل واهمية التنمية فى هذه الدول وكيفية العمل على استمرار التعاون لمصلحة شعوب دول حوض النيل . وأضاف وزير الرى والموارد المائية ان الجانبين اتفقا على عقد اجتماع اخر نهاية هذا الشهر قبل الإجتماع الإستثنائي في إطار التشاور بغرض الاعداد لهذا الاجتماع الاستثنائي لكى يكون اجتماعا ناجحا وبناءا. من جانبها وصفت الوزيرة الكينية اجتماعها مع الوزير هشام قنديل بانه كان جيد للغاية وقالت انه تم خلاله متابعة القضايا الفنية محل النقاش حاليا بين البلدين . وقالت فى ردها على اسئلة " الدستور الأصلي" ان العلاقات بين القاهرة ونيروبي طيبة و مهمة للجانبين مشيرة وأضافت ان هناك روابط مشتركة تربط البلدين ومن أهمها نهر النيل الذى يجب استخدام موارده بشكل جيد كمصدر من تهم مصادر التنمية فى البلدين. تجدر الإشارة أنه كان من المقرر أن يتم في الاجتماع الاستثنائي الذى تم تأجيل انعقاده العام الماضي وكان مقررا عقده نهاية هذا في كينيا مناقشة رؤية مصر والسودان حول التداعيات القانونية والمؤسسية الناجمة عن التوقيع المنفرد من قبل دول منابع النيل عدا الكونغو الديمقراطية، على الاتفاقية الإطارية للتعاون المستقبلي بين دول الحوض والمعروف باتفاقية "عنتيبى"، . وكشف مصادر معنية أن هذا الاجتماع الاستثنائي كان من المنتظر أن يناقش أيضا 3 سيناريوهات حول مستقبل مبادرة دول حوض النيل وأنشطتها وبرامجها المختلفة عقب انتهاء الدعم المؤسسى المقدم لها من المانحين بحلول ديسمبر 2012، حيث تم تحديد أقصى تمويل ومتوسط الأجل، وأيضا أقل تمويل والذى يقدر ب5 ملايين دولار سنوياً كحد أدنى لاستمرار المبادرة وبقية برامجها، وكذلك توفير أجور العاملين والخبراء بها، علاوة على مناقشة نقاط الخلاف العالقة فى الاتفاقية الإطارية بين دول المنابع والمصب والتى تتعلق بالأمن المائي والإجماع والإخطار المسبق. وحول نقطة الإخطار المسبق محل الخلاف بين دول اتفاقية "عنتيبى"، والدول الرافضة لها أوضحت المصادر أن دول المنابع كانت قد وافقت على هذا المبدأ فى المفاوضات فيما عدا إثيوبيا التى تعتبر ذلك انتقاصاً من سياستها الوطنية وهو من ضمن نقاط الخلاف القائمة، مع ملاحظة أن هذا المبدأ تمت الموافقة عليه ضمنياً من قبل دول المنابع بما فيها إثيوبيا، وذلك عندما وافق الوزراء على 11 مشروعا، كان من بينها مشروع غرب الدلتا بمصر والمشروعات الزراعية بالسودان وإثيوبيا، وذلك عندما قامت أديس أبابا بإنشاء "تانا – بلس" كما سبق أن قامت دول النيل الجنوبى بإلابلاغ المسبق عن مشروعات مياه الشرب التى تحتاجها وتضمنت 8 مشروعات لرواندا وتنزانيا وبوروندى"، ولم يعترض أحد من الدول التسع عليها، حيث تمت الموافقة عليها ضمن مشروع إدارة الأحواض الفرعية التابعة للمبادرة.
