أعلن وزير الري السوداني كمال علي محمد أن بلاده قررت تجميد عضويتها في مبادرة حوض نهر النيل، بعد رفض خمس من دول المنبع التراجع عن اتفاقية جديدة لتقاسم المياه . جاء ذلك في ختام اجتماع عقدته في أديس أبابا أمس الأحد دول مبادرة حوض النيل حيث قالت خمس دول في شرق أفريقيا: إنها لن تتراجع عن اتفاق وقعته لتقاسم مياه النيل، وهو اتفاق أثار انتقادات حادة من جانب مصر والسودان. وكانت إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وكينيا وقعوا في مدينة عنتيبي الشهر الماضي اتفاقا جديداً لتقاسم مياه النيل بدون مشاركة مصر والسودان. وقال وزير الموارد المائية الإثيوبي أصفاو دينجامو عقب اجتماع أديس أبابا: إن "الاتفاق الموقع لا يمكن العودة عنه" , مضيفاً "لكن نأمل أن نصل إلى إجماع، وآمل أن ننجز ذلك قريبا جدا". أما وزير الري والموارد المائية السوداني فقد أكد أن بلاده ستوقف التعاون مع دول مبادرة حوض النيل لأن الاتفاق يطرح مسائل قانونية. وقال الوزير السوداني: "نحن نجمد الأنشطة المتعلقة بمبادرة حوض النيل إلى أن تجد الانعكاسات القانونية حلا". وأعلنت الدول الخمس الموقعة على الاتفاق الجديد أنها تمنح دول حوض النيل الأخرى -وهي مصر والسودان وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية- مهلة سنة للانضمام إلى الاتفاق. من جهته قال وزير الموارد المائية والري المصري محمد نصر الدين علام: "إن اتفاق عنتيبي غير ملزم لمصر"، مضيفاً أن اجتماعاً استثنائياً سيُعقد في نيروبي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لمناقشة الاتفاق. وكانت المشروعات التي تنفذها دول المنبع وخاصة إثيوبيا في أعالي النيل، تسببت في خلافات بين مصر وإثيوبيا، للخشية من أن تؤدي تلك المشاريع إلى انخفاض منسوب مياه النيل، الذي تعتمد مصر على أكثر من 80% من مياهه في الشرب والزراعة. وقد يتجاوز النمو السكاني لمصر -أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان- مواردها المائية في عام 2017. وتغذي مياه النيل قطاع الزراعة المصري الذي يشغل نحو ثلث اليد العاملة.
