أكد الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والرى، أن مصر بالتنسيق مع السودان تدرس حاليا الطلب الكينى بتأجيل انعقاد الاجتماع الاستثنائى لوزراء مياه النيل، الذى كان من المقرر عقده 29 من أكتوبر الحالى إلى ديسمبر القادم، وذلك نظرا للظروف التى تمر بها الوزيرة الكينية والمسئوليات المكلفة بها من قبل رئيس الجمهورية داخليا، وذلك باعتبار كينيا رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزارى، مشيرا إلى أن التنسيق مع السودان فى الاتفاق على موعد التأجيل تقديرا للطلب الكينى الذى أرسل إلى مصر والسودان ضمن باقى دول الحوض الأسبوع الماضى. أوضح قنديل فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، أنه كان من المقرر أن يتم فى الاجتماع الاستثنائى مناقشة رؤية مصر والسودان حول التداعيات القانونية والمؤسسية الناجمة عن التوقيع المنفرد من قبل دول منابع النيل عدا الكونغو الديمقراطية، على الاتفاقية الإطارية للتعاون المستقبلى بين دول الحوض "اتفاقية عنتيبى"، والذى كان من المقرر عقده على هامش أعمال المنتدى الدولى الثالث. أضاف أن العاصمة الرواندية كيجالى، سوف تستضيف فى الفترة من 26 إلى 28 منتدى المياه، لمناقشة التداعيات الناجمة عن ظاهرة التغيرات المناخية على حوض النيل، وكيفية التأقلم معها، حيث يتم مناقشة العديد من الأبحاث العلمية التى قام بها خبراء من مختلف دول العالم وأيضا دول الحوض حول الظاهرة، وذلك بهدف وضع خطط المواجهة على المدى القصير والبعيد، والمشروعات المطلوب تنفيذها على المستويات الوطنية والإقليمية بين دول الحوض وبعضها البعض، علاوة على حجم الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ خطط التأقلم. ومن ناحية أخرى أكدت مصادر مسئولة بملف مياه النيل، أنه كان من المقرر أن يناقش الاجتماع الاستثنائى أيضا 3 سيناريوهات حول مستقبل المبادرة وأنشطتها وبرامجها عقب انتهاء الدعم المؤسسى المقدم لها من المانحين بحلول ديسمبر 2012، حيث تم تحديد أقصى تمويل ومتوسط الأجل، وأيضا أقل تمويل والذى يقدر ب5 ملايين دولار سنوياً كحد أدنى لاستمرار المبادرة وبقية برامجها، وكذلك توفير أجور العاملين والخبراء بها، علاوة على مناقشة نقاط الخلاف العالقة فى الاتفاقية الإطارية بين دول المنابع والمصب والتى تتعلق بالأمن المائى والإجماع والإخطار المسبق. وحول نقطة الإخطار المسبق محل الخلاف بين دول اتفاقية "عنتيبى"، والدول الرافضة لها أوضحت المصادر أن دول المنابع كانت قد وافقت على هذا المبدأ فى المفاوضات فيما عدا إثيوبيا التى تعتبر ذلك انتقاصاً من سياستها الوطنية وهو من ضمن نقاط الخلاف القائمة، مع ملاحظة أن هذا المبدأ تمت الموافقة عليه ضمنياً من قبل دول المنابع بما فيها إثيوبيا، وذلك عندما وافق الوزراء على 11 مشروعا، كان من بينها مشروع غرب الدلتا بمصر والمشروعات الزراعية بالسودان وإثيوبيا، وذلك عندما قامت أديس أبابا بإنشاء تانا - بلس كما أن دول النيل الجنوبى كانوا يقومون بإبلاغ المبادرة عن مشروعات مياه الشرب التى تحتاجها "8 مشروعات لرواندا وتنزانيا وبوروندى"، ولم يعترض أحد من الدول التسع عليها، حيث تمت الموافقة عليها ضمن مشروع إدارة الأحواض الفرعية التابعة للمبادرة.
