رغم قرار قاضيى التحقيقات المنتدبين فى قضية مصابى أحداث فض اعتصام مجلس الوزراء، إحالة 6 ضباط و126 عسكريا، للطب الشرعى لتوقيع الكشف عليهم، كشف رئيس المنطقة الطبية الشرعية بالقاهرة والجيزة والمسؤول عن ملف مصابى مجلس الوزراء، الدكتور هشام عبد الحميد، عدم عرضهم على الأطباء المختصين بالمصلحة لإجراء الفحوصات الجنائية عليهم حتى الآن. عبد الحميد، قال إن إجمالى عدد المصابين والمتهمين فى أحداث مجلس الوزراء، الذين تم عرضهم من قبل نيابة السيدة زينب على الأطباء المختصين بلغ نحو 137 متهما ومصابا، من بينهم نحو 88 متهما، والباقى من المصابين، مشيرا إلى أن إجراءات الفحص المبدئى للمصابين، أثبتت إصابة أحد المتهمين بخرطوش، وإصابة آخر بعيار نارى مفرد. ومن جانبها، كشفت مدير عام دار التشريح بمصلحة الطب الشرعى الدكتورة سعاد عبد الغفار، عن انتهاء الأطباء المختصين بالمصلحة من تسليم نحو 43 تقريرا نهائيا، لشهداء أحداث شارع محمد محمود، إلى مستشارى التحقيق المنتدبين من قبل وزير العدل للتحقيق، موضحة أن التقارير تضمنت الصفة التشريحية للشهداء، ونوعية الإصابات والتقارير الفنية التى أعدها الخبراء الفنيون. وعن شهداء مجلس الوزراء، أشارت عبد الغفار إلى أن المصحلة سلمت غالبية تقارير شهداء مجلس الوزراء إلى قاضى التحقيقات المنتدب فى القضية، ولم يتبق سوى أربعة تقارير للشهداء، من أصل 18 شهيدا، توقعت الانتهاء منها عقب إرسال النيابة أوراق العلاج المتعلقة بهم وحالة الإصابات ومضبوطات الأحراز والملابس.
