أعلن الفريق "حسام خير الله"، وكيل جهاز المخابرات المصري السابق، نيته الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، مؤكدا تمسكه بمدنية الدولة، مشددا على أن برنامجه يعطي أولوية لإصلاح التعليم باعتباره ركيزة أساسية للنهوض بالمجتمع. وأوضح في مؤتمر صحفي عقده أمس -الاثنين - أنه قام بجولات عديدة في سائر أنحاء مصر بدءا من الصعيد في شهر مايو الماضي، وشملت أيضا الوجه البحري والقاهرة، وأعرب عن رغبته في أن تكون مصر دولة حديثة، وتتبوأ موقعها الذي تستحقه بين دول العالم المتقدم، نافيا أن يكون مرشحا عن المؤسسة العسكرية. وأشار إلى أن برنامجه الانتخابي يقوم على عدة قضايا رئيسية في مقدمتها احترام الحريات وحقوق الإنسان وكرامة المواطن، وكذلك أن مصر دولة دينها الأساسي هو الإسلام، والدين الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع، مع الحفاظ على حقوق الأقباط. وأكد الفريق "خير الله" على الالتزام بتطبيق القانون على جميع المواطنين، وأن الجميع سواسية أمام القانون دون أي تمييز فيما بينهم، والعمل على وضع دستور بالتوافق بين كل القوى الوطنية، يحقق الفصل بين السلطات. وفيما يتعلق بالنواحي الاقتصادية أشار "خير الله" إلى سعيه إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بإعادة توزيع الثروة بين فئات المجتمع، والقضاء على سياسة الاحتكار، بالإضافة لتدخل الدولة بالنسبة للسلع الحيوية، وكذلك فرض ضرائب تصاعدية على الدخل، الجدير بالذكر أن الفريق "خير الله" تخرج من الكلية الحربية عام 1964 وعمل بالقوات المسلحة حتى قيادة كتيبة مظلات وترك الخدمة في نهاية عام 1976 والتحق بهيئة المعلومات والتقديرات بالمخابرات العامة وتدرج فيها بمختلف مستويات القيادة. إلى ذلك، يبدأ المجلس الاستشاري المصري اليوم - الثلاثاء - مناقشة الصلاحيات السياسية والدستورية لرئيس الجمهورية، وقال "محمد الخولي" - المتحدث الإعلامي للمجلس الاستشاري - أن المجلس انتهى خلال اجتماعاته الماضية من مناقشة الجوانب الموضوعية المتعلقة بمؤسسة الرئاسة، التي تضمنت كيفية تحويل منصب الرئيس من فرد إلى منظومة تتضمن مستشارين لرئيس الدولة، وتدخل في شراكة مع السلطة التشريعية والتنفيذية، لتصدر عنها في النهاية قرارات مؤسسية، بحيث لا ينفرد الرئيس بالقرار، مستفيدين في ذلك من التجربة الفرنسية. وكشف المتحدث، فى تصريحات لوكالة انباء الشرق الاوسط الإثنين، عن التوصل إلى صيغة توافقية حول شروط الترشح لانتخابات الرئاسة، أبرزها ضرورة حصول المرشح على مؤهل جامعي مناسب، فضلا عن الاتفاق على إجراءات انتخاب رئيس الدولة، من بينها تجريم أي تبرعات من جهات خارجية، وتحديد سقف مالي لتكاليف الحملة الانتخابية، والإعلان عن إقرار ذمة مالية للمرشح يتم إذاعتها على المواطنين عامة. وأشار كذلك إلى الاتفاق على أن تتكون لجنة انتخابات الرئاسة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا،ونوابه من الأعضاء الأقدم سنا بالجهات القضائية، وأكد أن اجتماع الغد سيناقش أيضا آخر المستجدات على الساحة، ومن بينها حملات التفتيش وإغلاق منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان. يشار إلى أن المشير "محمد حسين طنطاوي" - رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة - كان قد أصدر في الثامن من ديسمبر الماضي قرارا بتشكيل المجلس الاستشاري وتحديد اختصاصاته، ويتشكل المجلس من 30 عضوا، ويختص بإبداء الرأي فيما يتعلق بشؤون البلاد، وما يهم الرأي العام من قضايا أو أحداث أو أوضاع، وكذلك مناقشة ما يعرض عليه من المجلس الأعلى للقوات المسلحة من شؤون البلاد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية، وإبداء الرأي بشأنها، وذلك حتى يتم انعقاد مجلسي الشعب والشورى، وللمجلس أيضا اقتراح ما يتراءى له من موضوعات أو وسائل التعامل مع ما قد ينشأ من أزمات أو أوضاع تمس المواطنين أيا كان مجالها.
