دعوى قضائية لإلزام العسكري بإقالة عبد المعز ولجنته وإلزامهما بدفع تعويض مادي من مالهما الخاص عن سوء إدارتهما للانتخابات وإهدارهما للمال العام المستشار عبد المعز إبراهيم "إما أن تعتذر عن إدارة الانتخابات وإما أن نعتذر نحن عن الإشراف عليها"، كلمات صرحة وجههة مجلس إدارة نادي مستشاري مجلس الدولة، للجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم، مستشارو مجلس الدولة قالوا أنه من الطبيعي أن من يثبت عجزه في إدارة أي منظومة يتركها على الفور ويعترف بسلبياته، مشددين على أن العليا للانتخابات فشلت في عدم تكرار التجاوزات التي تعرض لها كل من القضاة والناخبين في المرحلة الأولى مما أدى إلى تكرارها في المرحلة الثانية. مستشارو مجلس الدولة الذين يزيد عدد المشاركين منهم في الانتخابات عن 2200 قاض، قالوا أنهم لن يستمروا في الإشراف على الانتخابات في ظل استمرار العليا للانتخابات برئاسة عبد المعز، وأضافوا: إذا كانت هناك جهات ترفض التعاون مع عبد المعز لتذليل العقبات التي يواجهها القضاة في الانتخابات فعليه أن يعلن عنها صراحة، أو أن تتقدم لجنته باعتذار عن الاستمرار في إدارة العملية الانتخابية. ومن جهته، قال المستشار عبد الجيد العوامي، عضو مجلس إدارة النادي ل"التحرير"، إن غرفة العمليات بالنادي استقبلت من السابعة من مساء أمس الأول الخميس، حتى الثانية من صباح أمس الجمعة، ما يجاوز ال400 شكوى من القضاة تتعلق بتكرار نفس شكاوى المرحلة الأولى، وصعوبة انتقال الصناديق من اللجان الفرعية إلى اللجان العامة. المستشار حسن البدراوي، المتحدث الرسمي للنادي، قال أن غرفة العمليات رصدت على مدار الأسابيع الماضية منذ بداية العملية الانتخابية، تخبط أداء اللجنة العليا للانتخابات في إدارة العملية الانتخابية، مضيفا أن أخطاء المرحلة الأولى رغم كثرتها ووضوحها وتأثيرها على أداء القضاة أمام الشعب المصري في نظر كثير من قضاة مجلس الدولة، كانت غير كافية للمطالبة بإقصاء رئيس اللجنة العليا للانتخابات عن موقعة، لمن هو أكثر قدرة على القيام بهذه المهمة، كما لم تكن في نظر أغلب قضاة مجلس الدولة مبررا أو مانعا من الاستمرار في الإشراف على العملية الانتخابية، ليس لأن هذه الأخطاء لم ترق إلى حد الذي يبرر هذا الإجراء الخطير، ولكن تحملا منهم للمسئولية الملقاة على عاتقهم وأملا في تلافي هذه الأخطاء في المرحلة الثانية، إلا أن المرحلة الثانية حسب البدراوي وما شهدته من أخطاء باللجنة وخطايا لرئيسها كانت صدمة كبرى لرجال الهيئات القضائية عامة، حيث قامت اللجنة بسوء توزيع القضاة على اللجان الانتخابية دون مراعاة لأقدميتهم أو موطنهم الجغرافي وأصدرت الكشوف في وقت متأخر ولم تخطر القضاة بمكان توزيعها، ثم قامت بعد ذلك بإجراء أخطاء في التوزيع نتج عنها أخطاء كثيرة في استلام المظاريف الانتخابية، ولم يدبروا وسائل انتقال وإقامة للقضاة بل تركوهم لرؤساء المحاكم الابتدائية، مما أسفر عن بيات القضاة في الشارع وفي سيارات المكروباص، فضلا عن عدم توفير الحماية اللازمة للقضاة وقيام بعض المواطنين وعدد من أفراد الشرطة العسكرية بالاعتداء عليهم، إضافة إلى استمرار أخطاء المرحلة الأولى بعدم وجود وسائل نقل للصناديق وعدم صلاحية مراكز الفرز وإصدار قرارات بمد التصويت في اللحظات الأخيرة دون إخطار القضاة رسميا مما عرضهم للاحتكاك مع الناخبين. البدراوي لفت إلى إهدار اللجنة العليا للانتخابات للمال العام بالامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء الإداري الواجبة النفاذ ثم اتخاذ قرارا بتنفيذ أحكام المحكمة الإدارية العليا في ذات الموضوع بعد أن تكون أوراق العملية الانتخابية قد طبعت وهو ما تسبب في إهدار أموال ليست بالقليلة من خزانة الدولة، مؤكدا على وجوبية أن يدفع عبد المعز تلك الأموال من ماله الخاص لأنه المتسبب في إهدارها، مضيفا أن عبد المعز خرج ليعلن بأنه لا توجد مشاكل تذكر وأن ما يثار عن غضب الأندية القضائية لطريقة إدارته للانتخابات غير صحيحة وأن ذلك لم يتعد فئة قليلة من مجلس الدولة لها مصالح خاصة وعبارات أخرى ترتقي إلى أقوال يحاسب عليها القانون مستشهدا على خلال الحقيقة بأن المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر أرسل له خطابا يشكره فيه والأمر الذي نفاه عمليا الزند بمطالبته لعبد المعز بالاستقالة من منصبه. البدراوي الشدد على أنه إذا كان الغرض من الإشراف هو ضمان نزاهة الانتخابات التي ستفسد السلطة التشريعية فإن ذلك لا يجب أن يكون على حساب إهدار السلطة القضائية والإساءة إليها، مؤكدا أن مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة أرسل خطابا إلى المستشار عبد الله أبو العز رئيس مجلس الدولة يطالبه باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المستشار عبد المعز إبراهيم بإقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد المجلس العسكري لإلزامه بإقالة عبد المعز ولجنته وإلزامها بالتعويض المادي والأدبي عن سوء إدارتهم للانتخابات، مشددا على أن مجلس الإدارة في حالة انعقاد دائم للنظر في إجراءات تصعيدية ومناقشة طلبات عدد من الأفراد بالاعتذار عن الاستمرار في الإشراف على العملية الانتخابية سواء في المرحلة الثالثة أو في دورة الإعادة بالمرحلة الثانية.
