من يتولى حقيبة الثقافة في حكومة الجنزوري؟.. هذا هو السؤال الذي يشغل الجماعة الثقافية الآن بعد تقديم حكومة شرف استقالتها بعد يوم واحد من استقالة الدكتور عماد أبو غازي استقالته من الحكومة اعتراضا على معالجة الحكومة والمجلس العسكري لفض اعتصام الثوار في ميدان التحرير الأسبوع الماضي. وهو ما فتح الباب على مصراعيه للتكهنات والشائعات والأنباء حول من سيتولى مسئولية وزارة الثقافة في حكومة الجنزوري الجديدة، فبين أسماء من داخل الوزارة وبين أسماء من خارجها تتراوح الترشيحات حول مجموعة من الأسماء من أبرزها الدكتور "شاكر عبد الحميد" - الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة - الذي يحظى بسمعة طيبة في أوساط المثقفين، وأنشأ عدد من مؤيديه صفحة خاصة على الفيس بوك لترشيحه للوزارة، وأرجعوا أسباب ترشيحه إلى اعتباره أحد القامات الثقافية المحترمة التي تحظى بسمعة ثقافية وإنسانية طيبة في أوساط المثقفين، وإلى أنه أحد الوجوه الثقافية المعروفة بعقلانيتها واتزانها وهدوئها وقدرتها على الإنتاج والإبداع الخلاق. كذلك تم طرح اسم الدكتور "أحمد مجاهد" - رئيس الهيئة العامة العامة للكتاب - الذي نفى في تصريحات سابقة أنه لم يتلق أي اتصالات تفيد بترشيحه للمنصب، والدكتور "أحمد نوار" - الفنان التشكيلي والرئيس الأسبق للهيئة العامة لقصور الثقافة - وكذلك طرح اسم الفنان "محمد صبحي" الذي رشحته بعض الائتلافات الشبابية، وأيضا طرح اسم الفنان "توفيق عبد الحميد" - رئيس قطاع المسرح بالوزارة ، الذي تقدم بدوره باستقالته عقب اندلاع الموجة الثانية من الثورة احتجاجا على العنف البالغ ضد الثوار في ميدان التحرير. وثمة أسماء أخرى يتداولها المثقفون على مواقع التواصل الاجتماعي كالفيس بوك وتويتر، من أبرزها اسم الدكتور "عز الدين شكري" - الكاتب الروائي المعروف والأمين السابق للمجلس الأعلى للثقافة، الذي عرف بمواقفه المؤيدة للثورة والدفاع عنها، والتي برزت بوضوح خلال فترة توليه أمانة المجلس الأعلى للثقافة، إضافة إلى الحنكة والكفاءة الإدارية التي أبداها في التعامل مع المشكلات التي اعترضته وعلى رأسها احتجاجات العاملين بالمجلس ونجاحه في تحويل غضب العاملين واعتراضاتهم على شخصه إلى تيار عام من الاحترام والتقدير له ولطريقة معالجته للأزمة، وكذلك في طرحه مجموعة من التصورات لإعادة هيكلة المجلس وضمان استقلاليته عن المؤسسة الرسمية، وهو ما قوبل بالترحيب والتأييد من عموم المثقفين. وتبقى هذه الأسماء كلها داخل دائرة التكهنات والترشيحات والأمنيات، وليس ثمة مؤشرات دالة على ترجيح كفة أي منها لتولي حقيبة الثقافة، خصوصا مع عدم الإعلان حتى كتابة هذه السطور عن اتصال رئيس الوزراء بأي من هذه الأسماء، أو الإعلان عن غيرها بصورة رسمية..ويظل السؤال عالقا دون جواب: لمن تؤول وزارة الثقافة في حكومة الجنزوري.. ومن يكون؟!
