وثيقة علي السلمي انقلاب من المجلس العسكري على السلطة المدنية ونرفضها تماماً البلتاجي: البرلمان القادم سيخرج الكارت الأحمر للحكومة والمجلس العسكري حزب الحرية و العدالة سيشارك في مليونية 18 نوفمبر إذا لم يتم سحب وثيقة الدكتور على السلمي، و الوثيقة مرفوضة لدينا تماما، و لدينا مطلبين لعدم المشاركة و الدعوة للمليونية هما سحب الوثيقة أو تراجع الجيش عنها، و تحديد ميعاد لانتخابات الرئاسة، والحزب اتخذ قرارا بالمشاركة، حال تبنى الحكومة للوثيقة، و سيطالب بإسقاط الحكومة والوثيقة معا، و موقف الحزب من الوثيقة موقف سياسي وليس بهدف الترويج للانتخابات. هذا ما قاله الدكتور محمد البلتاجى أمين عام حزب الحرية و العدالة في القاهرة خلال الندوة التي تم عقدها أمس في مكتبة "أ" بالتعاون مع حملة سياسة بالبلدي. وأكد البلتاجى رفض الحزب لوثيقة الدكتور علي السلمي واعتبرها تعديا على إرادة الشعب، مشيرا على ضرورة احترام خصوصية الجيش المصري صاحب الدور الهام في حماية الثورة، إلا أنه أشار إلى أن المصريين لن يستبدلوا نظام مبارك بوصاية من أي كيان مؤكدا أن الشعب هو الذي يجب أن يحدد مصيره بنفسه. وأضاف البلتاجي أن الأزمة المثارة حاليا حول وثيقة على السلمي يراد بها فرض وصاية المجلس العسكري علي المرحلة القادمة سواء بالتدخل في تشكيل اللجنة الواضعة للدستور أو تهيئة وضع خاص للمجلس العسكري في المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى تفريغ البرلمان القادم من صلاحياته بعد إعطاء الحق للسلطة القضائية والقوات المسلحة أن يضعا قوانينهما كما يريدان، وتعجب البلتاجى من طرح وثيقة جديدة للمبادئ الحاكمة للدستور رغم موافقة الجميع علي وثيقة الأزهر، ووثيقة التحالف الديمقراطي التي وقع عليها 40 حزبا من مختلف التيارات السياسية، مشيرا إلي أن معظم المواد المتعلقة بالمبادئ الأساسية والحريات العامة في وثيقة السلمي لا يوجد خلاف عليها، و الخلاف على المواد المتعلقة بإمكانية تدخل الجيش في اى وقت لحماية الشرعية الدستورية، و عدم الرقابة على الموازنة المالية للجيش، و جعل قرار الحرب في يده، بالإضافة إلى معايير تشكيل لجنة و ضع الدستور التي تبدو و كأنها وضعت تفصيلا على 80 فرد، ويتعين على البرلمان بعد ذلك البصمة عليها. و عن دور البرلمان القادم و أهميته قال البلتاجي:"يجب أن يكون له مهمات أساسية لأننا بحاجة إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة من جديد، و في الأسبوع الأول للمجلس يجب أن يتم تسليم السلطة التشريعية من المجلس العسكري وإلغاء قانون الطوارئ فورا، ووقف المحاكمات العسكرية للمدينين، و عمل قانون للسلطة القضائية، و قانون لتنظيم الجامعات، وتشكيل لجنة كتابة الدستور، و يجب أن يكون البرلمان سلطة رقابية على المجلس العسكري و الحكومة، و أخراج الكارت الأحمر لكل الفاسدين و سحب الثقة من المجلس العسكري أو الحكومة إذا لم تسر في الطريق الصحيح، ووفقا للدستور القديم يحق للبرلمان سحب الثقة من الحكومة حتى إذا لم يكن يحق له تشكيل الحكومة الجديدة كما قال أعضاء المجلس العسكري. وعن استخدام الشعارات الدينية واستغلال عواطف المواطنين والحديث باسم الدين في الانتخابات قال البلتاجى: "هناك شيوخ سوف يستغلون العاطفة عند الناس ومجلس الشعب ليس لجنه للفتوى لكي يدخله الشيوخ و الدعاة، و البرلمان في حاجة إلى و اجب تشريعي وسياسي وليس فقهي أو ديني، وتغيير الإخوان المسلمين لشعار "الإسلام هم الحل" إلى "نحمل الخير لمصر" ليس تراجعا من جانبنا عن الفكرة، و لكن التحدي الحقيق هو إن نثبت للناس إننا قادرين على حل مشاكلهم.
